الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب خلال 2022

نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم أمس الخميس تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، وقالت فيه إن المشهد الحقوقي ظل بشكل عام خلال سنة 2022، على حاله دون أن يطاله أي تغيير أو تطور إيجابي حقيقي يذكر.

وأضافت الجمعية أن المشهد الحقوقي خلال السنة الماضية، تخللته الانتهاكات المتواترة والاعتداءات المتوالية على مختلف الحقوق والحريات.

الحق في الحياة وعقوبة الاعدام

وقالت الجمعية إن الحق في الحياة لازال ينتهك لأسباب شتى وفي مواقع متعددة، مشيرة إل أن عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات يفقدون أرواحهم، سواء جراء الإهمال وغياب الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات، أو بسبب عدم التقيد بقواعد ومعايير السلامة في الأوراش والمعامل، أو بسبب انعدام المساءلة وسيادة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن إنفاذ القوانين في المخافر والسجون، أو غرقا في البحار بحثا عن الحرية وظروف العيش الكريم، أو في السدود والوديان والشواطئ بسبب غياب فضاءات آمنة للاستجمام، أو منتحرين بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، أو بسبب سم العقارب والأفاعي وعضات الكلاب المسعورة أو الضالة.

وبخصوص عقوبة الإعدام، قالت الجمعية إن المحاكم المغربية لازالت تصدر أحكاما بالإعدام، وبخصوص سنة 2022، وتحدثت عن وجود 85 محكوما بالإعدام بالسجون المغربية بنسبة 0.09 في المائة من مجموع ساكنة السجون البالغ عددها وقتها 96872 شخصا.

وأكدت الجمعية وجود وفيات في السجون والمستشفيات وأماكن العمل وغيرها، وتحدثت عن 18 حالة وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسلطات وفي السجون أو بسبب الإحساس بالغبن أو تدخل القوات العمومية، و 13 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية جراء الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية؛ و 90 حالة وفاة في أماكن العمل بسبب حوادث الشغل الناتجة عن غياب شروط السلامة بأماكن العمل والأوراش أو أثناء التنقل للعمل؛ و 16 حالة بسبب لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضات الكلاب والسعار؛ و49 وفاة بسبب الاختناق الناتج عن تسرب الغاز أو بسبب الحرائق، و31 حالة وفاة بسبب التسمم الغذائي والكحول الفاسدة.

الاعتقال السياسي والتعذيب

وفي الشق المتعلق بالاعتقال السياسي، قالت الجمعية إنه يوجد بالسجون المغربية العديد من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وهم معتقلو حراك الريف وعددهم 9، والمعتقلون الصحراويون في ملف مخيم "كديم ازيك"، ومن تبقى ممن يطلق عليهم "معتقلو السلفية الجهادية"، ثم الحالات الحديثة من الذين اعتقلوا على خلفيات تدوينات أو منشورات أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تحقيقات صحفية، أو بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية خلال السنتين الماضيتين، وعددهم حوالي 140 معتقلا، إضافة "إلى العشرات من الاستدعاءات والتوقيفات والمتابعات القضائية التي بقيت مفتوحة كسيف مسلط على رقاب المواطنين المعنيين بها"، ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي 175 معتقلا خلال سنة 2022، بحسب ما جاء في تقرير الجمعية.

وفيما يخص التعذيب، فقد قالت الجمعية إنه لازال يثير الجدل، بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المستقلة وذات المصداقية لدى الرأي العام الوطني والدولي من جهة أخرى، حول استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة أو الحاطة من الكرامة.

حرية تأسيس الجمعيات

وفيما يتعلق بالحق في حرية تأسيس الجمعيات، سجلت الجمعية إمعان المسؤولين بوزارة الداخلية في خرق سيادة القانون وممارسة الشطط في استعمال السلطة، عبر رفضهم تسلم ملفات تأسيس أو تجديد الجمعيات؛ سواء بشكل مباشر، أو عبر البريد المضمون أو بواسطة مفوض قضائي؛ وامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم في هذا الشأن في تحقير كامل لها، مع ضرب قاعدة المساواة أمام القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة ومن الواجب امتثال الجميع له.

وأضافت الجمعية أن عدد فروعها التي ترفض السلطات تسلم ملفات التصريح بتجديد مكاتبها وصل إلى 77 فرعا من أصل 88 فرعا داخل المغرب؛ الأمر الذي اضطر الجمعية إلى اللجوء للقضاء الإداري، الذي أصدر لحد الآن ما يقارب 30 حكما يدين قرار السلطات برفض تسلم ملف التصريح ويلغيه.

أما الحق في التجمع والاحتجاج السلمي، خلال سنة 2022، فقد قالت الجمعية إنها وقفت على العديد من حالات منع وحظر المظاهرات والتجمعات والوقفات السلمية.

حرية المعتقد

أما فيما يهم حرية المعتقد والحريات الفردية، قالت الجمعية إن تصديق الدولة المغربية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنصيص الدستور على سمو الاتفاقيات والعهود الدولية على القوانين الداخلية للبلاد، يبقى دون أي أثر إيجابي على ضمان وحماية حرية المعتقد وباقي الحريات الفردية، بسبب اشتراط الدستور "المطابقة لأحكام الدستور ولقوانين المملكة وللهوية الوطنية الراسخة "، وبسبب السياسة التشريعية للدولة المغربية بمرجعيتها الثقافية المنافية لحقوق الإنسان.

وتحدثت الجمعية عن "حرمان المغاربة الشيعة، كما المسيحيين، من ممارسة طقوسهم الدينية بشكل علني، والتضييق عليهم"، و"اعتقال عشرات من الشباب داخل مقهى في مدينة الدار البيضاء بتهمة الإفطار العلني في رمضان"، و"الاعتداء الهمجي على رجل يرتدي ملابس نسائية بمدينة طنجة في منتصف شهر دجنبر 2022"، و"منع عرض كتاب "مذكرات مثلية" للكاتبة المغربية فاطمة الزهراء أذكار، بتهمة الدفاع عن "الشذوذ" والانحرافات"؛ من طرف إدارة معرض الكتاب، المقام بالرباط عام 2022"، و"مداهمة عناصر الدرك الملكي بالنواصر لأحد المنازل واعتقال 100 شخص من الجنسين بتهمة "المثلية""، و"إدانة المحكمة الابتدائية بالحسيمة مواطنا بتهمة الإفطار في رمضان، بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم"، و"اعتقال طالبة مغربية بتهمة "المس بالمعتقدات الدينية للشعب المغربي" بسبب تدوينة لها، والحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهما".

فيما يخص حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك على الأنترنيت، أكدت الجمعية أن السلطات المغربية واصلت اعتقال ومحاكمة والحكم بالسجن وبغرامات مالية ثقيلة على الصحفيين/ات والمدونين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان أو غيرهم من المواطنين الذين عبروا بشكل سلمي عن آراء انتقادية من خلال المنشورات ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فايسبوك ويوتوب وغيرها.