الخارجية الأمريكية تتحدث عن وجود معتقلين سياسيين بالمغرب واستمرار إفلات منتهكي حقوق الانسان من العقاب

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس الإثنين تقريرها السنوي، بشأن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم سنة 2022، وخصص التقرير للسنة الثالثة على التوالي (منذ اعتراف ترامب بمغربية الصحراء) فصلا للمغرب يتضمن الصحراء.

وأكدت الخارجية الأمريكية وجود "تقارير موثوقة" عن "التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن".

كما تحدث التقرير عن وجود "سجناء سياسيين؛ ومشاكل خطيرة مع استقلال القضاء؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات غير المبررة أو مقاضاة الصحفيين؛ والرقابة والإنفاذ أو التهديد بفرض التشهير الجنائي للحد من التعبير".

وأشار أيضا إلى وجود تدخل "جوهري في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات؛ وفساد حكومي خطير؛ والافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ والجرائم التي تنطوي على عنف أو تهديدات بالعنف تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمثليين وثنائيي الجنس".

وأوضح أن الحكومة "اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيراً ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب".

وبخصوص حالات الاختفاء، تحدث التقرير عن وجود 77 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين بعد محاولتهم عبور الحدود إلى مليلية، وتحدث أيضا عن أنه رغم أن الدستور يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلا أن "تقارير موثوقة تفيد بأن المسؤولين الحكوميين استخدموها".

وفي الجزء المخصص لأوضاع السجون والمعتقلات، جاء في تقرير الخارجية الأمريكية أن "أوضاع السجون تحسنت خلال العام لكنها في بعض الحالات لم تستوف المعايير الدولية. كانت ظروف السجون قاسية ومهددة للحياة في بعض السجون بسبب الاكتظاظ".

وبخصوص السجناء والمعتقلين السياسيين، قال التقرير إن "تقارير موثوقة" وردت "عن سجناء أو معتقلين سياسيين"، وأشار إلى أن "الحكومة لم تعتبر أي سجناء، سجناء سياسيين وذكرت أنها اتهمت أو أدانت جميع الأفراد المسجونين بموجب القانون الجنائي".

وفي القسم المخصص لاحترام الحريات المدنية، جاء في التقرير أن الحكومة قامت في بعض الأحيان بمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون "الإسلام، وشرعية النظام الملكي، ومؤسسات الدولة، والمسؤولين الحكوميين والعسكريين، ومواقف الحكومة فيما يتعلق بوحدة الأراضي والصحراء الغربية".

وأضاف أن السلطات عرضت بعض الصحفيين "للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات مؤذية عن حياتهم الشخصية".

وفيما يتعلق بحرية الانترنت أكدت الخارجية الأمريكية أن تقارير موثوقة وردت "بأن الحكومة تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة "حدت من حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات"، وبأنها "سمحت بشكل عام بتنظيم مظاهرات سلمية مرخصة وغير مصرح بها"، وأوضحت أن العديد من المنظمات غير الحكومية اشتكت "من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لقمع أو تثبيط التجمع السلمي غير المرغوب فيه".