فريدوم هاوس 2025: المغرب في قائمة الدول "الحرة جزئيا" وسط تراجع عالمي للحقوق والحريات

أصدرت منظمة "فريدوم هاوس" المتخصصة في البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، اليوم نتائج مؤشرها للحقوق السياسية والحريات المدنية لعام 2025.

"وصنفت المنظمة في تقريرها السنوي العاشر الذي حمل عنوان "المعركة الشاقة لحماية الحقوق" والذي شمل 195 دولة، المغرب في قائمة الدول "الحرة جزئيا" ومنحته معدل 37 نقطة من أصل مائة نقطة، وهو نفس التصنيف الذي حظي به السنة الماضية، علما أنه كلما كان التنقيط أكبر، كانت الدولة أكثر حرية."

 وحاز المغرب على 13 نقطة من أصل 40 في الحقوق السياسية، وعلى 24 على 60 نقطة في الحريات المدنية.

وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة مغاربية، بعد تونس التي حازت على 44 نقطة، وموريتانيا التي حصلت على 39 نقطة، وتقدم على الجزائر التي صنفت في خانة الدول غير الحرة بحصولها على 31 نقطة، وليبيا االتي حصلت على 10 نقاط فقط.

وعلى الصعيد العالمي أبرز التقرير أن الحرية العالمية تراجعت للعام التاسع عشر على التوالي في عام 2024. وشهدت ستين دولة تدهورا في حقوقها السياسية والحريات المدنية، ولم تحرز سوى 34 دولة تحسناً.

وكانت السلفادور وهايتي والكويت وتونس هي الدول التي شهدت أكبر انخفاض في الدرجات خلال العام، في حين سجلت بنجلاديش وبوتان وسريلانكا وسوريا أكبر المكاسب.

وأبرز التقرير أنه في أكثر من 40٪ من البلدان والأقاليم التي عقدت انتخابات وطنية في عام 2024، استهدف المرشحون بمحاولات اغتيال أو اعتداءات، وتعرضت مراكز الاقتراع للهجوم، أو تم قمع الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات بقوة غير متناسبة. تم التلاعب بالانتخابات في البلدان الاستبدادية لمنع مرشحي المعارضة الحقيقيين من المشاركة.

وبحسب التقرير فإن التضامن الديمقراطي سوف يكون حاسما في العام المقبل. وأكد أن الحرية العالمية تواجه تحديات خطيرة في عام 2025، بما في ذلك التهديدات الأمنية الناجمة عن الصراعات المسلحة المتعددة، وتعميق القمع في الأنظمة الاستبدادية الراسخة والناشئة، والقادة المنتخبين ديمقراطيا الذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم من خلال تجاوز الضوابط المؤسسية المفروضة على سلطتهم.