سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2020 الضوء على وضعية حقوق الانسان في المغرب، وقالت إن الحكومة تستهدف بشكل انتقائي منتقديها، وأنها فرضت العديد من القوانين القمعية.