منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج الفوري عن عمر الراضي

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية السلطات المغربية بالافراج الفوري وبدون شروط عن الصحفي عمر الراضي، وإسقاط التهم ضده.

 وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "انتقاد المسؤولين خطاب محمي بموجب الحق في حرية التعبير، لا ينبغي أن يودي بأحد إلى السجن. على السلطات المغربية أن تطلق سراح عمر الراضي فورا وأن تُسقط قضيتها ضده، التي تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من صحفي ونشاط مزعج".

وأضافت المنظمة أن المغرب طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" منذ 1979. مشيرة إلى أن "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، التي تراقب امتثال الدول للعهد، في تعليقها العام على الحق في حرية التعبير، أن "الاعتبار أن (أقوالا معيّنة) تشكل إهانة لشخصية عمومية ليس بحد ذاته كافيا لتبرير فرض عقوبات". بالتالي، "جميع الشخصيات العمومية، بما فيها تلك التي توجد في قمة الهرم السياسي ... تخضع للنقد والمعارضة السياسية بكل شرعية".

وأكدت المنظمة أنه على مدار الشهرين الماضيين، ألقت السلطات المغربية القبض على مغني راب، ومعلقَيْن على "يوتيوب"، وطالبٍ نشر كلمات أغنية راب منتقِدة على "فيسبوك". حُكم على أحد معلقَي يوتيوب بالسجن أربع سنوات، وحُكم على الطالب بالسجن ثلاث سنوات.

وقالت ويتسن "يأتي احتجاز الراضي ومحاكمته غير المبررَّين في خضم مناخ خانق للصحفيين، والمعارضين، والفنانين المغاربة الذين يعبّرون على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا أعربتَ عن استيائك من السلطة على يوتيوب أو فيسبوك أو تويتر، فقد تواجه السجن. أهذا هو "النظام المعتدل والمستقر" الذي يتباهى به المغرب؟"

ومن المقرر أن يمثل الراضي أمام المحكمة يوم 2 يناير المقبل بتهمة "إهانة قاضٍ"، ويواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى سنة في السجن.