قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم أمس متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال، إن السياق الذي تم فيه القرار يثير مخاوف من إمكانية تلفيق التهم للراضي من أجل إسكاته.
وقال إريك غولدستين هو نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان توصل موقع يابلادي بنسخة منه "في حين يجب التحقيق في جميع مزاعم الاغتصاب بشكل كامل وعادل، فإن السياق يثير المخاوف من أن تكون التهمتين ضد عمر راضي، تلاعب صارخ بنظام العدالة لإسكات صحفي ناقد، حيث أن الهجمات ضد حرية التعبير في المغرب في تزايد".
يذكر أنه يوم أمس أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قاضي التحقيق قرر إيداع الصحافي عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق في قضيتين تتعلقان بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.