هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج الفوري عن عمر الراضي    

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية اليوم الاثنين إن السلطات المغربية سجنت الصحافي عمر الراضي، "بتهمة التجسس وتهم أخرى تبدو مبنية على أسس ضئيلة". وتابعت أن "التحقيق القضائي معه، الذي من المقرر أن يبتدأ يوم 22 شتنبر 2020، يثير شكوك بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي لإسكات أحد الأصوات المنتقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي".

وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح الآن أن جهاز الحكم في المغرب أصبح يعتمد على توجيه تهم تبدو وهمية إلى صحفيين معارضين، كأسلوب لخنق الانتقادات. تهمة التجسس، وسلسلة من التهم الأخرى الموجهة إلى عمر الراضي، تبدو ملفقة لإسقاطه".

وتابع "للمغرب رصيد طويل في محاكمة المنتقدين السلميين بتهم جنائية، لكن كثافة الادعاءات ضد عمر الراضي غير مسبوقة. على السلطات إسقاط جميع التهم التي لا أساس لها ضده، وتمتيعه بالسراح المؤقت، وضمان إجراءات قضائية عادلة وشفافة له ولجميع الأطراف".

وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن قضية لراضي "تستند على ما يبدو إلى تبادل رسائل نصية بينه وبين دبلوماسي أجنبي، وعقود مع شركات أجنبية للاستشارات الاقتصادية وقّعها الراضي لإجراء أبحاث داخل المغرب، وبحث صحفي حصل على منحة لإنجازه بشأن الأثر الاجتماعي لعمليات نزع الملكية لأراضي جماعية".

وتابعت أن "تهم التجسس والمس بسلامة الدولة ليست مبنية على أي دليل على أن الراضي قام بأي شيء غير عمل صحفي عادي، وعمل تحقيقي لفائدة شركات، والتواصل مع دبلوماسيين، كما يفعل العديد من الصحفيين والباحثين بطريقة روتينية. لا يبدو أن هناك أي دليل على أن الراضي وفر معلومات سرية لأي طرف".

وبخصوص تهمة الاغتصاب، فقالت المنظمة إنها تستند إلى "شكوى قدمتها في 23 يوليو امرأة تعمل في نفس الموقع الإخباري الذي يعمل فيه. يزعم الراضي أن العلاقة الجنسية، الذي حدثت 10 أيام قبل ذلك، كانت بالتراضي".

وذهبت هيومن رايتس ووتش إلى أنه في "غياب تبرير مفصل، واقعي وذو جدوى لحبس الراضي احتياطيا، ينبغي الإفراج عنه فورا، في انتظار محاكمته".