الاتحاد الأوروبي يتجنب التعليق على طرد مواطنين إسبان من الصحراء

يبدي الاتحاد الأوروبي حذرا تجاه عمليات الطرد التي تعرض لها مواطنون إسبان من المدن الكبرى في الصحراء، والتي نفذتها السلطات المغربية مؤخرا. وقد جاء رد رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، الذي نشر يوم الاثنين 26 ماي، على سؤال كتابي موجه من طرف النائبة الأوروبية الإسبانية آنا ميراندا بتاريخ 9 أبريل، ليؤكد على هذا الحذر، خاصة وأن ميراندا معروفة بدعمها لجبهة البوليساريو.

رغم أن البرلمانية الجاليكية كانت تأمل في إدانة صريحة للمغرب، أوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن الدول الأعضاء السبع والعشرين "تجدد تأكيدها على الأهمية التي توليها لاحترام حقوق الإنسان داخل أراضيها وعلى المستوى العالمي. وتناقش القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذلك خلال الحوارات المنتظمة مع السلطات المغربي"».

وأشارت كالاس إلى أن "الاتحاد الأوروبي يجري حوارا مستمرا مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تراقب عن كثب قضايا حقوق الإنسان. ومع انضمام المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى فرص جديدة للحوار مع المغرب حول احترام وحماية حقوق الإنسان".

في سؤالها الكتابي، طالبت النائبة الأوروبية آنا ميراندا من نائب رئيس المفوضية الأوروبية "إدانة علنية لهذه الطرد المتكرر" من العيون والداخلة، و"إفهام المغرب بضرورة السماح بالوصول غير المقيد إلى الصحراء الغربية".