طلب أعضاء من البرلمان الإسباني من حكومة راخوي الاعتراف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" والتفاوض مباشرة مع جبهة البوليساريو حول اتفاقيات استغلال الموارد الطبيعية للصحراء.
بعد وقت وجيز سيلتقي رئيس الحكومة الإسبانية، مع حاكم مدينة مليلية الذي يعتزم طلب المزيد من المساعدات من مدريد. فمع بداية تعافي إسبانيا من الأزمة الاقتصادية يرى رئيس المدينة المحتلة أنه حان الوقت لتعزيز "إسبانية" المدينة.
سيكون لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الماضي، وقع مباشر على قطاع الصيد في إسبانيا، لكن الأضرار ستختلف من منطقة لإخرى، وسيؤثر القرار بالأساس على الصيادين المنحدرين من غاليسيا، وجزر الكناري، لكون أساطيلهم تصطاد في المياه المقابلة للصحراء الغربية.
في الرابع من شهر أكتوبر من سنة 1999، وعلى بعد أيام قليلة من انتهاء سريان اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الإوروبي سنة 1995، لم يبد الوزير الأول المغربي آنذاك عبد الرحمان اليوسفي حماسا لتجديد الاتفاق، وهو ما سمح للمغرب بتخفيض تراخيص الصيد بأكثر من 75 في المائة،
يواصل حزب بوديموس اليساري الإسباني مهاجمة المغرب، فبعد قضية الصحراء وحراك الريف، اختار هذه المرة فتح جبهة التنقيب عن النفط في المياه المحاذية لجزر الكناري.