طالب محامي جبهة البوليساريو جيل ديفير، الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ 240 مليون يورو للجبهة الانفصالية "كتعويضات عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية". وفضلت مفوضية الاتحاد الأوروبي الرد بطريقتها الخص على هذا الطلب.
في ظل غياب الملك محمد السادس، استجاب الاتحاد الإفريقي تقريبا لجميع مطالب جبهة البوليساريو، بما في ذلك إلغاء تنظيم منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة.
من المقرر أن تنطق محكمة العدل الأوروبية بالحكم النهائي، بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 27 فبراير المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستحتفل به جبهة البوليساريو بالذكرى 42 لإعلان قيام "الجمهورية الصحراوية".
كما كان الحال عند انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، سارعت جبهة البوليساريو إلى التقليل من أهمية نيل المغرب عضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي يعد هيئة محورية تابعة للمنظمة القارية. فيما رأى مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن إعادة النظر في عضوية الجبهة
عادت جبهة البوليساريو للحديث عن مقترح سبق للأمين العام السابق بان كي مون أن تقدم به، وطالبت على هامش انعقاد الدورة العادية الـ 35 للجنة المندوبين الدائمين بالاتحاد الإفريقي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، بضرورة عقد مؤتمر افريقي "لمناقشة اوضاع اللاجئين الصحراويين جنوب غرب
في خطوة مفاجئة قامت جبهة البوليساريو بداية الشهر الجاري، بإرسال عناصرها إلى المنطقة العازلة بالكركرات، مهددة بما أسمته "إعادة الانتشار"، ومتهمة المغرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991. لكن وبعد أيام قليلة سحبت الجبة الانفصالية عناصرها من المنطقة في صمت، تاركة