من حق المغرب أن يحتج بالشكل الذي يراه مناسبا لكن في إيطار الأعراف الديبلوماسية على الأكاذيب التي وردت في التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان . فليس هناك دولة في العالم يمكن أن تسمح بالافتراء عليها من دون أن يكون لها رد فعل .
بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، واستدعاء السفير الأمريكي في الرباط، على خلفية تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في المغرب، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صباح اليوم الجمعة في تصريح صحافي، إن المغرب لن يتسامح مع ما يمكن أن يسئ إلى سمعته.
أكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن التقرير الاخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان بالمغرب افترائي، بشكل حقيقي حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى " الكذب" الموصوف، مشددة على أن "المغرب يجد نفسه مجبرا على اللجوء لكافة السبل
دعونا من التقارير الخارجية حول حقوق الإنسان التي يقول عنها الوزير الناطق الرسمي للحكومة أنها متحاملة عندما يدعي من حررها أن هناك تضييق على ممارسة الأنشطة السياسية والثقافية وهناك انتهاك للحقوق السياسية للكثيرين .
لنسلم جدلا أن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان تقرير متحامل وأن ملاحظات بان كيمون والمنتظم الدولي في هذا الشأن تصفية حساب مع المغرب وأن مختلف التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية يشتم منها ما يشتم من روائح المؤامرات والاصطفافات المدفوعة الثمن . لنسلم جدلا أننا
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الأربعاء تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان في العالم لسنة 2015، وجاء في التقرير أن "المشاكل لا زالت مستمرة" فيما يخص الوضع الحقوقي في المغرب.
نشرت منظمة العفو الدولية نهار اليوم الاربعاء، تقريرها السنوي لهذا العام، وقدمت فيه صورة سوداء عن الوضع الحقوقي في المغرب خلال السنة الماضية، مؤكدة أن الملكة شهدت تراجعا كبيرا فيما يخص الحريات الأساسية.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، في تقريرها السنوي لسنة 2016، إن المغرب تراجع في العديد من مجالات حقوق الإنسان خلال عام 2015، وتقدم في القليل منها. وانتقدت في ذات التقرير تشديد القيود على منظمات حقوق الإنسان الوطنية منها والدولية.
على بعد أيام قليلة من احتفال المجتمع الدولي، باليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي يصادف العاشر من شهر دجنبر، أعلنت مجموعة "أقليات" لمناهضة التجريم و التمييز ضد الأقليات الجنسية و الدينية في المغرب عن إطلاق "حملة الحب من حقوق الإنسان" ابتداء من نهار اليوم وإلى غاية منتصف هذا
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تشعر بخيبة أمل بسبب طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عبر رسالة مؤرخة في 23 سبتمبر 2015، بأن تعلق المنظمة أنشطتها في البلاد، بالإضافة إلى ما تضمنته الرسالة من اتهامات غير محددة بالتحيز وعدم الموضوعية.