هيومن رايتس ووتش: المغرب ليست نموذجا في المنطقة لكنه يعرف بعض التقدم

في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـسادسة والعشرين، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة، وفيما يخص المغرب قالت المنظمة إنه لا يمثل نموذجا في المنطقة، لكنه يعرف بعض التقدم.

وقالت المنظمة إن التسامح مع الأصوات المعارضة في المغرب تضاءل خلال 2015، وأكدت أن السلطات المغربية "منعت بشكل منهجي" المظاهرات التي نظمها مساندون للبوليساريو، مضيفة أن العفو الملكي خلال هذا العام لم يشمل "أيا من النشطاء الذين حُكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة".

وفي تعليق لها على الوضع الحقوقي في المغرب قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هو الحال في عدة دول أخرى في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي".

وأشار التقرير إلى إقدام السلطات على منع الأنشطة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذا إلى توجيه "اتهامات إلى 5 من النشطاء بـ "المس بالأمن الداخلي" بعد ما نظموا ورشة ممولة من الخارج حول صحافة المواطنة.

وجاء في التقرير أن المتهمين أمام محاكم مدنية لم يتمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى إدانة "محاكم أشخاصا خلال محاكمات يبدو أنها بدوافع سياسية على أساس محاضر أعدتها الشرطة، بينما فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات بالقوة أو زورتها. كما سُجن أشخاص بموجب قوانين تُجرم المثلية والزنا".

بعض الملاحظات الايجابية

بالمقابل أشارت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي إلى بعض الخطوات الإيجابية في المغرب خلال السنة الماضية، بما في ذلك الاعتراف القانوني، للمرة الأولى، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان "تنتقد الحكم المغربي بشدة"، وأيضا منح إقامة قانونية مؤقتة للأجانب الذين حددتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلاجئين.

وكذا دخول قانون جديد يُنهي المحاكمات العسكرية للمدنيين حيز التنفيذ، "على الرغم من أنه لا يُفيد السجناء المدانين سابقا من قبل محاكم عسكرية" بحسب التقرير.