أعرب وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن دعمه الكامل لقرار محافظة رون بإنهاء العقد الذي يربط الدولة بالثانوية الإسلامية الخاصة الكندي. وقال الوزير في مقابلة مع قناة France 3 Auvergne-Rhône-Alpes، يوم الجمعة خلال زيارته لإقليم رون: "القاضي الإداري أيد هذا القرار قبل أيام". وأضاف: "ما ينشر الانفصالية هو الإسلاموية، أي استغلال الدين لأغراض سياسية وأيديولوجية. وقد ثبت أن هذه الثانوية كانت تروج لهذه الأيديولوجيا، وتنشر الدعاية للشريعة والجهاد".
خلال هذه المقابلة، التي تناولت عدة مواضيع، بما في ذلك وضع المدارس الخاصة المرتبطة بعقد مع الدولة، خصوصًا ثانوية الكندي، تبنى الوزير الحجج التي قدمتها المحافظة، مشيرًا إلى وجود كتب تروج لفكرة الدونية للمرأة، وعقوبة الإعدام للمثليين.
Rappel. On a résilié le contrat d’association d’Alkindi parce que les enfants de CM1 y faisait des cartes de vœux de l’aid. https://t.co/bRSpG1z4O3 pic.twitter.com/FwqRydlWRP
— Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) March 16, 2025
وقال ريتايو: "الجمهورية الفرنسية تقوم على العلمانية. ويجب علينا حماية المدرسة، أيا كان نوعها، من هذه الاختراقات الإسلاموية. من المهم أن نعلم أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول التغلغل في المدارس والجمعيات الرياضية والاجتماعية والثقافية… وعلى الجمهورية أن تواجههم بقيمها ومبادئها".
تأتي هذه التصريحات بعد أن رفض المحكمة الإدارية في ليون، يوم الأربعاء الماضي، الطعن الذي تقدمت به جمعية الكندي، المسؤولة عن إدارة الثانوية، ضد قرار محافظة رون. وأكد القاضي أن تعليق قرار إداري يتطلب إثبات حالة طوارئ ووجود شك قانوني جاد حول شرعية الإجراء.
وفي رد على تصريحات برونو ريتايو، نشر المحامي سيفين غيز غيز، الذي يمثل الثانوية، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بطاقة تهنئة بعيد الفطر، صممها طلاب المرحلة الابتدائية، وكانت من بين الأدلة المستخدمة ضد المدرسة، بدعوى الخلط بين المحتوى الديني والتعليم الوطني.
وأشار المحامي إلى أن هذه البطاقة، رغم إشارة محتواها إلى مناسبة دينية، لا تحتوي على أي رموز مباشرة تشير إلى الإسلام.