الخارجية الأمريكية: خروقات حقوق الانسان في المغرب لازالت مستمرة

وقال التقرير، الذي نشر باللغة الإنجليزية في الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إن التقدم في الميدان الحقوقي في المغرب خجول جدا، رغم أن التقرير تحدث عن بدل السلطات بعض المجهودات لتجاوز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

وأوضح التقرير أن الحكومة المغربية اعتمدت خطة "الجهوية المتقدمة"، وتم تفويض بعد الصلاحيات المتعلقة بالميزانية واتخاذ القرارات للسلطات المحلية، التي تم انتخاب بعض أجهزتها للمرة الأولى من قبل المواطنين مباشرة.

ولاحظ التقرير أنه رغم الجهود المبدولة إلا أنه يتم تسجيل بعض الخروقات كـ"تفشي الفساد والتضييق على الحريات الفردية، وعدم تطبيق بعض الفصول المنصوص عليها في الدستور".

كما تطرق التقرير إلى تجاهل المؤسسات الأمنية في المغرب للقانون، خصوصا في الشق المتعلق بظروف الاعتقال والاحتجاز، وأوضح أن المؤسسات السجنية تظل دون المستوى المطلوب، ولا تتماشى مع المعايير الدولية، وأشار إلى "الاكتظاظ والعنف والتحرش الجنسي وايداع بعض المعتقلين السجون قبل محاكمتهم".

كما انتقد تقرير الخارجية الأمريكية الخلط بين القاصرين والبالغين خلال فترة الاعتقال الاحتياطي بمخافر الشرطة، وهو ما يؤدي بحسب التقرير إلى "الاستغلال الجنسي للمعتقلين القاصرين".

واستند التقرير إلى الخلاصات التي قدمها الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وسجل أنه بالرغم من أن الدستور المغربي يحظر الاعتقال والاحتجاز القسري، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تطبق ذلك، حيث إنها تلجأ في بعض الحالات إلى اعتقال الأفراد دون صدور إذن من النيابة العامة.

وتطرق التقرير أيضا إلى استقلالية القضاء في المغرب، وأكد أن تنصيص الدستور المغربي على استقلال السلطة القضائية يظل غير كاف، وأن بعض الأحكام القضائية تنعدم فيها الاستقلالية خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

من جهة أخرى تحدثت الخارجية الأمريكية عن استمرار التضييق على حرية الصحافة، ومحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي، كما أشارت إلى استمرار التضييق على الأقليات كمثليي الجنس...        

عموما رسمت الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها السنوي الذي يناقش وضع حقوق الانسان في العالم، وضعا سوداويا لحقوق الانسان خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، واعتبرت سوريا أسوا دولة حتى الآن فى مجال حقوق الإنسان.

 وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أثناء تقديمه للتقرير إن الهجوم على القيم الديمقراطية يشير إلى أزمة حكم عالمية. وأضاف "إننا نشهد فى كل جزء من العالم اتجاها متسارعا من الدول وأطراف أخرى للتضييق على المجتمع المدنى وخنق حرية الإعلام والإنترنت وتهميش أصوات المعارضة وفى بعض الحالات قتل أشخاص أو اعتقالهم من منازلهم".

وتابع أن التقرير من شأنه أن يزيد تصميم أمريكا على تعزيز الحريات الأساسية ودعم الجماعات التي تعتبرها واشنطن من المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن البعض ينظر لهذه الأحداث ويخشى أن تكون الديمقراطية في تراجع، وفي الواقع هذا رد فعل على إحراز المثل الديمقراطية تقدماً كبيرا...