إلى جانب الشركات والجمعيات، لم تستثن الممارسات التي كانت تقع داخل المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والمتعلقة باستصدار مئات الاحكام المتعلقة باستخلاص الديون جملة واحدة، لصالح شركات كبرى دون إبلاغ المدعى عليهم، الجماعات القروية.