بعد استيلائهم على الحكم أعلن العسكريون الذين اعتقلوا الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ودفعوه إلى الاستقالة، تشكيل لجنة أطلقوا عليها اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب". وتميز هذا الانقلاب عن باقي الانقلابات التي وقعت في مالي، بتأييده من طرف المتظاهرين الذين يطالبون منذ
بدأت بوادر فوضى جديدة تظهر على مستوى برنامج الرحلات الاستثنائية. فبالإضافة إلى الشروط غير الواضحة التي تم فرضها منذ البداية على الراغبين في الحجز على متن هذه الرحلات، باتت إمكانية إلغائها موضع تساؤل.