بعد استيلائهم على الحكم أعلن العسكريون الذين اعتقلوا الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ودفعوه إلى الاستقالة، تشكيل لجنة أطلقوا عليها اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب". وتميز هذا الانقلاب عن باقي الانقلابات التي وقعت في مالي، بتأييده من طرف المتظاهرين الذين يطالبون منذ
تشكل المؤسسات الأوروبية ساحة معركة سياسية بين الجزائر والبوليساريو من جهة والمغرب من جهة ثانية، فبينما اختار المعسكر الموالي للمغرب مساءلة المفوضية الأوروبية حول تحويل المساعدات الإنسانية، ساءل نواب أوروبيون موالون للجزائر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون