المفوضية الأوروبية.. ساحة معركة سياسية بين المغرب والجزائر

باتت المفوضية الأوروبية تشكل ساحة معركة سياسية بين المغرب والجزائر، حيث اختار الموالون للمغرب توجيه أسئلة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول تحويل المساعدات الغذائية والطبية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لسكان مخيمات تندوف، فيما رد المعسكر الموالي للبوليساريو والجزائر بالتركيز على الوضع القانوني للصحراء الغربية.

فخلال الشهرين الماضيين، وجه كل من الفرنسي نيكولا باي، نائب رئيس مجموعة الهوية والديمقراطية (أقصى اليمين)، والإيطالية سيلفيا ساردوني، والفرنسي دومينيك بيلد (كلاهما ينتميان إلى نفس المجموعة)، والبلغاري إلهان كيوتشيوك من تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا والبلجيكي أوليفييه شاستل من حركة الإصلاح، أسئلة للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل، للمطالبة بالتحقيق في عمليات تحويل المساعدات الإنسانية وفرض ضرائب على 5٪ من المساعدات الأوروبية من قبل الدولة الجزائرية.

واختارت الجزائر الرد عبر سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي عمار بلاني، حيث قال في حديث للصحافة البلجيكية إن كل هذه الأسئلة المكتوبة حول عمليات تحويل المساعدات "تصرف الانتباه عن الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية والحق المشروع للشعب الصحراوي" في تقرير المصير.

وإضافة إلى ذلك اختار النواب الأوروبيون الموالون للجزائر، ارسال أسئلة مكتوبة إلى المفوضية الأوروبية حول الوضع القانوني للصحراء، ففي بداية شهر يوليوز أرسلت الإسبانية سيرا ريغو والبرتغالية إيما بينيدا مارن، سؤالا حول الموضوع، وقبل أيام وجهت البرلمانية الأوروبية البولندية جانينا أوشوجسكا، سؤالا أيضا حول "موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية".

ورد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي "يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل، سيتم تحديد وضعه النهائي من خلال نتائج مسار الأمم المتحدة الجاري"، وهو الرد الذي سارعت وسائل إعلام البوليساريو إلى الاحتفاء به.