المرصد الوطني لحقوق الطفل يطلق سلسلة من الإجراءات ضد العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال‎

أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي ترأسه الأميرة للا مريم، اليوم الأربعاء خلال لقاء نظمه بالرباط، عن إطلاق دينامية وطنية متجددة للوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال، لاسيما الاعتداءات الجنسية.

ووقع المرصد الوطني لحقوق الطفل شراكات مع هيئات مدنية ومركزين استشفائيين قصد تعزيز قدرات الطفل في المشاركة في التبليغ وحمايته الذاتية من خلال تحسيسه حول حقوقه وآليات التبليغ والمساهمة في حماية أقرانه.

ويقدم المرصد الوطني، بموجب هذه الشراكات، التي وقعها مع 15 جمعية من مختلف جهات المملكة (من مدن العيون، وزاكورة، وأكادير، ومراكش، والدار البيضاء، وسلا، والرباط، وبركان، وشفشاون وطنجة)، الدعم التقني والمالي لمواكبة الجمعيات العاملة في الميدان، من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة، تستجيب لخصوصيات كل فئة من المجتمع، عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.

كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل تعزيز التعاون في مجال الخبرة والتكفل والمواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، على أن يتم توسيع هاته الشراكة مع مراكز استشفائية أخرى.

من جهة أخرى، تم إعطاء انطلاقة الدورات التكوينية، التي سيتم تنظيمها على مدى ستة أيام، لتعزيز قدرات المتدخلين وتمكينهم من الآليات العلمية والعملية في مجال تعزيز حق مشاركة الأطفال داخل كل مؤسسات الجهاز الحمائي، من أسر ومدارس ومستشفيات ومحاكم ومراكز الحماية وغيرها، للأخذ بعين الاعتبار صوت واحتياجات ومعاناة ومقترحات الأطفال في كل القرارات التي تهمهم.

وتهدف هذه الدينامية الوطنية إلى إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع، يرتقي بموقع وقيمة الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، ويرسخ لممارسات اجتماعية فضلى، وفق معايير اجتماعية حمائية ومن منطلق المصلحة الفضلى للطفل، والتي تضع الطفل كأولوية، بغض النظر عن كل الاعتبارات الثقافية أو الاجتماعية أو غيرها.

كما تهدف هذه البرامج إلى تعزيز قدرات الطفل في المشاركة في التبليغ وحمايته الذاتية من خلال تحسيسه حول حقوقه وآليات التبليغ والمساهمة في حماية أقرانه.

وقالت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل "نحن بحاجة إلى تغيير جذري وإيجابي في تعريف ووضع الطفل. هناك حاجة إلى نقلة نوعية على المستوى المجتمعي والمؤسسي لجعل الطفل خطا أحمر وترسيخ قدسية حماية الطفل لجعلها مسؤولية مشتركة"

وعرف هذا اللقاء إرساء لجينات جهوية مكونة من أطفال برلمانيين وشباب قدماء برلمان الطفل، مكلفين بالدفاع عن حقوق الأطفال الضحايا، داخل مجالهم الترابي، من منظور الحق في الرقابة والمساءلة وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وذلك في إطار إشراك الأطفال كفاعلين وكقوة اقتراحية مستقلة.

وستنطلق أول لجينة بمدينة طنجة، لتتبع قضية الطفل "عدنان"، وتقييم الأجهزة الترابية الوقائية والحمائية وتقديم توصيات لتجنب تكرار مثل هاته الحالات.

من جهة أخرى، قدم المرصد خلال هذا اللقاء مجموعة من التوصيات تتمثل في ضرورة التسريع في تعميم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، خصوصا مراكز المواكبة لحماية الطفولة، وتعزيز وحدات حماية الطفولة، التي ستوفر مرجعا لليقظة والتوجيه والمواكبة للأطفال الضحايا على المستوى الترابي.

ودعا إلى ضمان فعلية وفعالية إعمال القوانين المتعلقة بحماية الطفولة والتسريع في استكمال مسار ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وضرورة إحداث مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل وفق مقاربة سوسيو-قانونية تتخذ من المصلحة الفضلى للطفل أساسا لها، كما أوصى بتسريع تنزيل التزامات القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية في إطار الميثاق الوطني للطفولة.

وتندرج الأنشطة المبرمجة في هذا الورش في إطار مخطط العمل السنوي للمرصد الوطني لحقوق الطفل واستراتيجيته في تتبع إعمال حقوق الطفل، وكذا في إطار أجرأة مشروع النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال، الذي يتم تنفيذه بتنسيق مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة واليونيسيف.