الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب مجددا بالإفراج عن سليمان الريسوني

قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إنها تتابع "بغضب واستياء كبيرين، استمرار اعتقال الصحفي سليمان الريسوني لمدة بلغت أربعة أشهر"، منذ إيقافه من امام منزله بتاريخ 22 ماي 2020، وعرضه على النيابة العامة ثم قاضي التحقيق بتاريخ 25 ماي 2020 في إطار التحقيق الاعدادي، ليودع السجن في انتظار التحقيق التفصيلي.

وتابعت الجمعية "أن تدخل مصالح إدارية في مجال القضاء، وتعطيل مسار الملف وتمديد مدة الاعتقال بسبب تأجيل جلسات التحقيق يعد خرقا للدستور وضربا سافرا لاستقلال القضاء ومسا جائرا بحقوق الصحفي سليمان الريسوني، وهي انتهاكات لا يمكن تبريرها بمخاطر العدوى بفيروس كوفيد 19".

واعتبرت اعتقال الريسوني "اعتقالا تحكميا ومسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة واستهتارا بضرورة احترام وتوفير شروطها وضماناتها، وأهمها أن يمثل المشتكى به حرا أمام القضاء وأن تنظر قضيته في أجل معقول، كما يشكل استمرار اعتقاله في هذه الشروط انتهاكا صارخا لحق مقدس من حقوق الانسان وهو الحرية".

وانتقدت الجمعية رفض قاضي التحقيق لملتمسات السراح المتكررة المقدمة له من طرف دفاع سليمان الريسوني وتأييده بعد استئنافه، وأخرها رفض الغرفة الاستئنافية يومه 23 شتنبر تمتيعه بالسراح، بـ"الرغم من تأكد توافر كافة المعطيات التي تسمح بذلك خصوصا بعد جلستي الاستنطاق التفصيلي والمواجهة".

وأكدت الجمعية "على مطلب استقلال القضاء الذي لطالما نادت به وتتوجس من تسخير القضاء واستغلاله من أجل الإمعان في الانتقام من الصحفيين المستقلين أو المنتقدين أو المخالفين للسلطة أو لفاضحي فساد بعض أجهزتها و مؤسساتها الوازنة".

وتابعت الجمعية في بلاغها أن الريسوني "يوجد في عزلة تامة، وهو ممنوع من الزيارة ، وممنوع من الهاتف إلا لمرتين في الأسبوع تحت المراقبة ولمدة لا تتجاوز العشر دقائق، وممنوع من الفسحة إلا لمدة يسيرة جدا يقضيها وحيدا ، وممنوع من الاختلاط أو حتى الحديث مع أخرين ولو من خلف جدران زنزانته الانفرادية، ومحروم من الماء الساخن مما تسبب بمرضه، وممنوع من أدويته رغم مرضه المزمن بارتفاع الضغط، وممنوع من الأوراق التي يخط عليها روايته كسرا لرتابة وعتمة الزنزانة الباردة".