الدخول المدرسي: انتقادات لقرار المزاوجة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري‎

قررت وزارة التربية الوطنية يوم السبت الماضي، اعتماد التعليم عن بعد مع توفير التعليم الحضوري، بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة

وفي تعليقه على القرار، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، في تصريح لموقع يابلادي، "من الصعب تطبيق التعليم الحضوري والتعليم عن بعد على أرض الواقع". 

وبحسبه فإن الوزارة المعنية تسرعت في اتخاذ هذا القرار وقال "بإصدارها هذا البلاغ، توجهت إلى التعليم الخصوصي بدرجة أولى وليس التعليم العمومي، بل وحتى التعليم الخصوصي من الصعب أن يطبق مجموعة من الإجراءات، سواء فيما يتعلق بوسائل النقل المدرسي أو غيرها من الأمور ".

وتابع "يمكن أن يتم اختيار التعليم الحضوري من طرف مجموعة كبيرة من التلاميذ، في حين يتوقع أن تضع الوزارة رهن إشارتهم عددا محدودا من المقاعد، فما العمل وقتها؟".

كما أنه يمكن بحسبه، لبعض التلاميذ "أن يقع اختيارهم في البداية على التعليم عن بعد، لكن يمكن أن يغيروا وجهتهم إلى التعليم الحضوري في حال شعروا بأنه لا يلبي تطلعاتهم" وبالتالي ستصبح الأقسام أكثر اكتظاظا، وهو ما يشكل خطورة على صحة وسلامة التلاميذ. وهذا الأمر يتضارب مع قرار وزارة التربية الوطنية".

وبخصوص معايير اختيار التلاميذ الذين يمكنهم الدراسة حضوريا أو عن بعد، قال عكوري إن الوزير "أوضح أنه يمكن للتلاميذ في العالم القروي أن يتابعوا دراستهم حضوريا لكن لا يجب أن ننسى أن هناك مناطق هشة في الوسط الحضري، لا يتوفر فيها التلاميذ على وسائل متابعة الدراسة عن بعد، إضافة إلى وجود آباء مياومين، تحتم عليهم ظروفهم إرسال أبنائهم إلى المدرسة".

واقترح عكوري أن "يجتمع وزير التربية الوطنية مع مجموعة من الشركاء للتوصل إلى نموذج تربوي لتدبير هذ الأزمة".‎

من جانبه قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لموقع يابلادي "بالنسبة لنا قرار إعطاء الوزارة الاختيار للآباء بخصوص التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري، لا معنى له".

وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى "تحميل المسؤولية للآباء، وهذا غير معقول"، وأضاف "نحن نقول إن التعليم يجب أن يكون موحدا ووحيدا في بلادنا، كي يدرس الجميع في التعليم العمومي، أي أن يكون مفتوحا أمام أبناء شعبنا، بدون تمييز لا بسبب الجنس ولا بسبب الوضع الاجتماعي والطبقي أو المجالي".

وبحسبه فإنه "كان على الحكومة تحمل مسؤوليتها والقول بأننا سنعتمد التعليم عن بعد، وهنا يجب توفير شروط هذا القرار، ولا يجب أن نكرر نفس التجربة التي بدأت في مارس". واعتبر الادريسي أن التجربة المغربية في التعليم عن بعد لم تعط أكلها، "لأنه يوجد تفاوت اجتماعي ومجالي وطبقي".

 وأوضح أنه سبق لنقابته أن راسلت رئيس الحكومة في بداية مارس، للمطالبة بـ "توفير المحفظة الرقمية للتلميذ، وتعميم الانترنيت". وانتقد خفض ميزانية وزارة التربية الوطنية في قانون المالية المعدل بخمس مليارات درهم، وقال "نحن طالبنا بالرفع منها كي نولي الاهتمام بالتعليم الذي يهم 10 مليون مغربي ومغربية".

 وأكد الادريسي أنه لا يعتبر هذه القرارات ارتجالية، مضيفا "مع الأسف هذا مخطط له. يجب أن تتوفر الإرادة السياسية لتغيير الوضع".