القائمة

أخبار

هل من تأثير لأزمة كورونا على عقود لاعبي كرة القدم في المغرب؟    

أرغمت جائحة كورونا جل دول العالم، بما في ذلك المغرب، على توقيف دوريات كرة القدم، وهو ما أدخل الكثير من الأندية في أزمة اقتصادية نتيجة فقدان معظم مصادر دخلها، فهل سينعكس ذلك على عقود اللاعبين؟

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

لم تسلم كرة القدم من تأثير جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصادي العالمي، إذ قررت جل دول المعمور توقيف المنافسات، ما جعل الأندية تفقد جزءا كبيرا من إيراداتها المالية، وهو ما ينتظر أن يؤثر بشكل مباشر على عقود اللاعبين.

وفي المغرب، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في منتصف شهر مارس الماضي، توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها إلى "غاية إشعار آخر"، ولم يحسم الجهاز الوصي لحد الآن في موضوع استئناف الدوري المغربي من عدمه.

وبخصوص عقود اللاعبين وفترة الانتقالات، سبق لجامعة الكرة أن أعلنت، أنها توصلت برسالة من الاتحاد الدولي للعبة، بشأن العقود التي تربط بين الأندية واللاعبين والمدربين، وأعطت الضوء الأخضر للفرق لفتح باب التفاوض من أجل خفض كتلة أجورهم.

وفي تصريح لموق يابلادي قال الأستاذ عوض العزوزي المحامي بهيئة الرباط، والخبير في القانون الرياضي إن "العقد الرياضي للاعب كرة القدم، هو عقد شغل، غير أنه عقد من طينة خاصة يخرج عن القاعدة، حيث يتميز بمجموعة من الاستثناءات، من أهمها أنه عقد محدد المدة يمكن أن يصل إلى خمس سنوات، في حين أن عقود الشغل إذا تجاوزت مدتها سنة فإنها تصبح بشكل تلقائي عقودا دائمة". 

"عقود لاعبي كرة القدم تأثرت جراء هذه الأزمة الصحية، لأن الفرق فقدت مداخيل الرعاية، ومداخيل المباريات التي تلعب كل أسبوع، والإِشهارات...، لذلك تدخلت الفيفا وقدمت مجموعة من التوصيات، واعتبرت أن هذه الجائحة تدخل ضمن القوة القاهرة، وبالتالي اقترحت تخفيض أجور اللاعبين".

عوض العزوزي

وأوضح أن "أندية كرة القدم في العالم تعاملت بشكل مختلف مع هذه التوصيات، هناك فرق ألزمت اللاعبين بتخفيض أجورهم، وهناك أندية دخلت في مفاوضات مع اللاعبين، وهذا في نظري أفضل حل، لأن تعديل العقد يجب أن يتوافق عليه الطرفان معا، مع العلم أن توصيات الفيفا غير ملزمة، ولا يمكنها أن تحل محل القانون".

وفيما يخص البطولة الوطنية قال عوض العزوزي "أعتقد أن الغرفة الوطنية لفض النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستجد نفسها أمام ملفات كثيرة مستقبلا، لأن العديد من الأندية ستريد فرض توجهها على اللاعبين، وهناك من لن يتقبل ذلك". 

وأشار إلى أن الأندية واللاعبين سيجدون أنفسهم في موقع صعب في حال قررت الجامعة استئناف منافسات البطولة، وأوضح أن "هناك لاعبين ستنتهي عقودهم في 30 يونيو، وإن تم استئناف المنافسات، فسوف تبدأ في يوليوز، علما أن عددا من اللاعبين وقعوا عقودا مبدئية مع أندية أخرى".

وواصل أنه "رغم أن الفيفا قالت إن اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في 30 يونيو، يجب أن ينهوا المنافسات مع فريقهم الأول إلا ان هذا الموضوع يطرح العديد من الإشكالات". 

وتابع "الفيفا حاولت إيجاد مخرج قانوني، لكنها أغفلت الجانب الرياضي، فاللاعب الذي يربطه عقد مبدئي مع فريق آخر سيخشى هو وناديه المستقبلي من الإصابة، وهذا سيجعله يلعب باقتصاد، ما سيؤثر على نفسيته، والجانب النفسي في كرة القدم الاحترافية أمر في غاية الأهمية".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال