بنك المغرب يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة

قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم السنة الجارية المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط.

وأوضح بلاغ للبنك المركزي، أن "مجلس بنك المغرب قرر، بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك"، مسجلا أن التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في ظل هذه الأوضاع تبقى محاطة بشكوك كبيرة بشكل استثنائي.

وأضاف المصدر أن بنك المغرب عمل في نفس الاتجاه على اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، مبرزا أن من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التليينية التي شرع في تنفيذها، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.

وسجل المجلس، خلال هذا الاجتماع، أن نسبة التضخم، التي تم قياسها بناء على تغير المؤشر الجديد لأسعار الاستهلاك الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط شهر ماي الماضي، حيث يتخذ سنة 2017 كسنة أساس، قد تراجعت إلى 0,9 في المائة في أبريل، بعد 1,4 بالمائة في المتوسط خلال الفصل الأول من السنة الجارية، خاصة بفعل تدني أسعار المحروقات ومواد التشحيم.

وعلى المدى المتوسط، وفي سياق اتسم بضعف الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب وتدني أسعار السلع الأساسية، يتوقع بنك المغرب أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021 على السواء.

أما التضخم الأساسي، الذي يستعمل لقياس التوجه الأساسي للأسعار، فيرتقب أن ينتقل من 0,5 في المائة إلى 0,8 في المائة في السنة الجارية ثم يتراجع إلى 0,7 في المائة سنة 2021.