صنف "مؤشر السلام العالمي"، الذي يصدره معهد لندن للاقتصاد والسلام بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، المغرب في المرتبة 83 عالميا، من أصل 163 بلدا.
وتقدم المغرب مقارنة بترتيب السنة الماضية الذي حل فيه في المرتبة 90 عالميا، ليحل بذلك في المرتبة السادسة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "لا تزال الأقل سلامًا في العالم، على الرغم من تحسن ظروف 11 دولة في 2020 (...)، كان هناك تدهور في مجال السلامة والأمن، بسبب الزيادات في احتمال المظاهرات العنيفة، وزيادة عدم الاستقرار السياسي".
وحلت قطر (27 عالميا) في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية (39 عالميا)، تلتها الإمارات العربية المتحدة (41 عالميا)، ثم عمان (68)، والأردن (72)، والمغرب.
وبخصوص دول المغرب العربي فقد تصدر المغرب القائمة، وجاءت تونس ثانية بعد حلولها في المركز 92، ثم الجزائر في المرتبة 117 عالميا مناصفة مع موريتانيا، وحلت ليبيا، في المرتبة الأخيرة مغاربيا و157 عالميا.
ويغطي مؤشر السلام العالمي 99.7 في المئة من سكان العالم، ويستند في تصنيف للدول على أربعة مؤشرات رئيسية هي: مستوى الأمان والسلامة المجتمعية، وشدة الصراع الداخلي والدولي الجاري، ودرجة العسكرة، والتكلفة الاقتصادية للعنف.
ويركز المؤشر بالإضافة إلى هذه المؤشرات الرئيسية على أكثر من أربعة وعشرين من المؤشرات الفرعية الأخرى، منها عدد الحروب الداخلية والخارجية للدولة، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب، ومستوى الصراع الداخلي، والعلاقات مع البلدان المجاورة، ومستوى عدم الثقة في المواطنين الآخرين، وعدد المشرَّدين بالنسبة إلى عدد السكان، والاستقرار السياسي، ومستوى احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد المسجونين، وعدد جرائم القتل، وعدد التظاهرات العنيفة، فضلًا عن نسب الإنفاق العسكري في الموازنة العامة للدولة، وعدد أفراد القوات المسلحة، وصادرات وواردات الأسلحة المختلفة، الثقيلة والخفيفة.
عالميا حلت إيسلندا في المركز الأول، تليها نيوزلاندا في المرتبة الثانية، وجاءت البرتغال في المركز الثالث، فالنمسا في المرتبة الرابعة، والدنمارك الخامسة.
وحلت أفغنستان، في ذيل القائمة وجاءت قبلها كل من سوريا، والعراق وجنوب السودان، واليمن.