المندوبية السامية للتخطيط: نصف سكان المغرب مهددون بالإصابة بفيروس كورونا في حال رفع الحجر الصحي من دون قيود  

نشرت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة معنونة ب"جائحة كورونا في السياق الوطني: الوضع والسيناريوهات" ثلاث سيناريوهات محتملة لتطور انتشار فيروس كورونا في المغرب في حال قررت الحكومة رفع الحجر الصحي، واعتمد القائمون على الدراسة على الإحصاء السكاني، وبيانات وزارة الصحية بخصوص الوضعية الوبائية، وفئات الأعمار وفق توقعات 2020، والوضع الصحي في المملكة.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال تم رفع الحجر الصحي على جميع السكان الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، والذين لا يعانون من أمراض مزمنة، أي ما يعادل 27 مليون ونصف المليون نسمة دون تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، فإن ذلك سيؤدي إلى إصابة حوالي 8 في المائة من إجمالي السكان في ظرف 100 يوم، وسيصبح النظام الصحي عاجزا، فيما سيبلغ معدل التعافي 10 في المائة.

وفي حال تم رفع الحجر الصحي دون إقرار تدابير التباعد الاجتماعي، فإن عدد المصابين بالفيروس من المحتمل أن يصل إلى 50 في المائة من السكان في ظرف 50 يوما، أي ما يعادل 17 مليون نسمة، وسيصير النظام الصحي عاجزا في ظرف 28 يوما، فيما سيبغ معدل التعافي حسب هذا السيناريو 10 في المائة.

وفيما يخص السيناريو الثاني الذي وضعته مندوبية التخطيط، والمتمثل في رفع الحجر الصحي الواسع، أي رفع الحجر عن السكان العاملين فقط والذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، ولا يعانون من أمراض مزمنة، أي ما يصل إلى 16,7 مليون نسمة، فإن ذلك سيؤدي إلى 31663 إصابة في مائة يوم، إن لم تطبق إجراءات التباعد الاجتماعي، وهو ما سيؤدي إلى تسجيل أكثر من 1200 حالة وفاة.

وإذا ما تم تطبيق هذا السيناريو مع اعتماد إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي، فإن عدد المصابين سيصل في ظرف 100 يوم إلى 844 ألف حالة، وسيصبح النظام الصحي عاجزا في ظرف 50 يوما، فيما ستصل نسبة التعافي إلى 7 في المائة فقط.

ويتجلى السيناريو الثالث الذي قدمته مندوبية التخطيط، في رفع الحجر الصحي المقيد، أي رفعه عن السكان النشطين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، أي ما يعادل 7,9 مليون نسمة مع الإبقاء على إجراءات التباعد، ويشير هذا السيناريو إلى بلوغ عدد الإصابات 18720 في مائة يوم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تسجيل وفاة 748 شخصا.

وإن تم اتخاذ قرار رفع الحجر بشكل مقيد دون تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، فإن من شأن ذلك حسب الدراسة أن يؤدي إلى إصابة 155920 شخص في ظرف مائة يوما، وهو ما سيجل النظام الصحي عاجزا في ظرف 75 يوما.

وترى المندوبية السامية للتخطيط أنه لا ينبغي رفع الحجر في وقت قصير، ومع ذلك فإنها تشير إلى أنه "مهما كانت التدابير الوقائية فعالة، فإن الحجر الصحي لا بد أن يتم رفعه مع مرور الوقت"، وخلصت الدراسة إلى أن "رفع الحجر الصحي أمر حتمي تمليه الحاجة إلى سياسة مع بعد مرحلة الوباء للمرونة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتهدئة المناخ النفسي للبلاد".