المغرب يتقدم على تونس والجزائر في "شفافية الميزانية" [تقرير]

نشرت منظمة الشراكة الدولية للميزانية، وهي منظمة دولية غير ربحية، الأسبوع الماضي، نتائج المسح الذي أجرته حول ميزانيات 117 دولة عبر العالم، واحتل المغرب المرتبة 62 عالميا، برصيد 43 نقطة أي أقل بنقطتين عن المسح الذي أجري سنة 2017، والذي سجل المغرب خلاله أفضل ترتيب له.

ومنظمة الشراكة الدولية للميزانية، هي منظمة دولية غير ربحية، معنية بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم.

وتعتمد المنظمة في تصنيفها للدول، على ثلاثة معايير رئيسية، هي الشفافية، والمشاركة العامة، والرقابة.

وتسمح هذه المؤشرات بمعرفة إذا ما كانت حكومات الدول التي شملها المسح، توفر بيانات شاملة ومفيدة لشعوبها خلال كافة مراحل عملية إعداد الميزانية، كما تقوم الدراسة أيضا بتقييم فرص المشاركة العامة وقوة الرقابة على الحسابات من قبل المجالس التشريعية والمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، وبناء على ذلك يتم منح الدول نقطا مختلفة من أصل مئة نقطة، وهو ما يحدد ترتيب كل بلد.

ويقسم المسح البلدان إلى أربع فئات، وجاء المغرب في فئة الدول ذات "الشفافية المحدودة"، إلى جانب دول مثل مصر والموزمبيق والنيبال ومقدونيا وجمايكا...

واحتلت المملكة المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين احتلت المملكة الأردنية المرتبة الأولى، بعدما جاءت في المركز 31 عالميا، لتكون بذلك البلد العربي الوحيد الذي يتمتع "بشفافية واسعة" (ما بين 81 و100 نقطة)، وجاءت مصر في المرتبة الثانية ب43 نقطة.

إفريقيا، حل المغرب في المرتبة العاشرة خلف كل من جنوب إفريقيا (المركز الثاني عالميا)، وأوغندا (36)، وغانا (44)، وناميبيا (47)، وكينيا (49)، وبنين (51)، وزيمبابوي (52)، والسنغال (59)، ومصر (61).

وتصدر المغرب الدول المغاربية، إذ جاءت تونس في فئة البلدان الأقل شفافية، بعدما حلت في المرتبة 82 عالميا بـ35 نقطة فقط، وجاءت الجزائر في المركز 112 عالميا برصيد نقطتين فقط، لتكون بذلك ضمن فئة البلدان "ذات الشفافية الضئيلة أو المنعدمة"، إلى جانب دول مثل الصين والمملكة العربية السعودية والنيجر.

على الصعيد العالمي، حلت نيوزيلندا في المرتبة الأولى عالميا، تليها جنوب إفريقيا ثم السويد والمكسيك وجورجيا والبرازيل، فيما كانت المراتب الأخيرة من نصيب كل من الجزائر والسودان وقطر وجزر القمر وفنزويلا واليمن على التوالي.

يشار إلى أن هذا المسح يجري إعداده كل عامين منذ عام 2006، وهو المسح الدوري الشامل الوحيد الذي ينفذ في عدة دول من العالم من قبل باحثين مستقلين من المجتمع المدني بالاشتراك مع منظمة الشراكة الدولية للميزانيات.