حزب الأحرار يطالب بالإفراج عن النص النهائي لقانون شبكات التواصل الاجتماعي    

في أول تعليق له على الجدل حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، قال حزب لتجمع الوطني للأحرار إنه "لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات".

كما أعلن المكتب السياسي للحزب في بلاغ له عن أسفه "على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية".

وطالب حزب الحمامة "رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار ابداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب".

وحذر من "أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها". واعتبر "أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا".