مراكش: حقوقيون يؤكدون فرار المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر بمساعدة من سفارة بلده

بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في أواخر الشهر الماضي، تغيب المواطن الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر بمراكش، عن الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش في بلاغ أصدرته اليوم عن استغرابها من مغادرة الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي البالغ من العمر 24 سنة، التراب الوطني "رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي"، مشيرة إلى أنها سبق ونبهت من وقوع ذلك بعد صدور قرار متابعته في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه، وهو ما حصل بالفعل، مما يطرح بحسبها "العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة امام القانون".

وفي تصريح لموقع يابلادي، قال عمر أربيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن محامي المتهم قدم في الجلسة شهادة طبية تثبت مرض موكله، إلا أن هذا الامر ليس حقيقي لأن "المتهم غادر أرض الوطن ساعات قليلة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، مشيرا إلى أن "الجمعية نظمت على إثر ذلك وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف".

وأوضح أربيبب أنه رغم تقدم الجمعية بطلب تنصيبها كطرف مطالب بالحق المدني، إلا أن قاضي المحكمة قرر ضم الطلب لجوهر الملف والبث فيه في الجلسة المقبلة، المقررة في 17 مارس المقبل، وهو ما اعتبرته الجمعية تضييقا على حقها في التقاضي، مشيرا إلى أن الجمعية ستقوم بالاحتجاج لدى جميع السلطات القضائية.

وتابع حديثه قائلا، إنه تم "استقبالنا من طرف الرئيس الأول في محكمة الاستئناف وأكد لنا أن الكويتي غادر أراضي الوطن، وأن العائلة تنازلت على الشكاية التي تقدمت بها ضد المتهم" مؤكدا أن المحكمة تتوفر على طلب من السفارة الكويتية، حول تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، مقابل التزامها بإحضاره في الجلسات إلا أنها "لم تلتزم بوعدها وقامت بتوفير كل الظروف الملائمة لمغادرته أرض الوطن فور إطلاق سراحه بساعات قليلة".

وقال المتحدث نفسه إنه تحدث مع السفارة الكويتية التي أخبرته أن عائلة الضحية كانت تبتز المواطن الكويتي، وأن أحداث الواقعة تعود ليوليوز الماضي "حيث كانت العائلة تطالبه بالمال في كل مرة لمواصلة صمتها، لتقوم في دجنبر الماضي بوضع شكاية ضده" أي بعد حوالي خمسة أشهر.

وتطالب الجمعية بفتح تحقيق مع كل من له يد في الملف بأكمله وتعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر، إذ أوضح الحقوقي المغربي أنه من المحتمل أن "هناك وسيطة دعارة وهي التي قدمت القاصر للمواطن الكويتي".

كما أعلنت الجمعية عن لجوئها "لجميع المساطر الاممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، بما فيها حقنا متابعة المتهم قضائيا  امام القضاء الدولي  بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل ،وتقديم ملتمسات للجان الاممية المختصة".