جدل في فرنسا بعد تدشين المشروع العملاق لشركة رونو في طنجة

خلف تدشين المشروع العملاق لشركة رونو في مدينة طنجة المغربية جدلا في فرنسا التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية يسود فيها النقاش حول الأزمة العاصفة التي تشهدها منطقة اليورو وتداعيات ذلك على الاقتصاد الفرنسي. وارتفعت الأصوات في فرنسا قبل وبعد تدشين مشروع رونو من طرف الملك محمد السادس ورئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية لصناعة السيارات كارلوس غصن، معلنة تنديدها بالمشروع الذي يكرس سياسة هجرة القطاعات الإنتاجية إلى بلدان أخرى مما يخلف آثارا اجتماعية واقتصادية داخل فرنسا.

وتأتي أهمية المشروع في أنه يشكل اليوم قاعدة إنتاج مابين 150 و170 ألف سيارة سنويا، على أن يوسع إنتاجه إلى ضعف هذا العدد انطلاقا من سنة 2013 مع تطور الأداء واستقرار العمل في الموقع الجديد. اجتماعيا سوف يوفر المصنع ستة آلاف منصب شغل مباشر وحوالي 30 ألف منصب شغل غير مباشر في المغرب.

انتقادات الفرنسيين

وفي الوقت الذي يتم فيه الرهان على المشروع لتصدير 85 في المائة من السيارات التي سيتم تركيبها في طنجة، فإن أوساطا اجتماعية في فرنسا، وعلى رأسها النقابات قد أبدت تخوفها من أن يفتح هذا المشروع تنافسا قويا مع نماذج أخرى من السيارات التي يتم إنتاجها في فرنسا من طرف شركة رونو.

في هذا السياق قال "فابيان غاش" المندوب المركزي في الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا أن المطلوب اليوم هو العودة إلى فرنسا بل التوزيع المتوازن للوحدات الإنتاجية داخل أوروبا، مؤكدا في تصريح تناقلته الصحافة الفرنسية الصادرة يوم الجمعة الماضي، على أن شركة رونو يجب أن لا تتخلى على قاعدتها المركزية في فرنسا، وكذلك أن لا تراهن كثيرا على إنتاج النماذج الاقتصادية الرخيصة من السيارات، وألا تجعل ذلك أوليتها الرئيسية.

من جهته قال فرانسوا شيريك الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل:"لدينا مخاوف كبرى من العواقب المحتملة للمشروع على صناعة الأصناف "الراقية" للسيارات التي تنتجها رونو في فرنسا، ويجب أن نناقش كنقابة مع المجموعة مستقبل وضعية الشغل والمصانع والمناولة والبحث العلمي في مجال السيارات وتطويرها".

على المستوى السياسي التقط السياسيون تدشين المشروع كعنصر للخطابة والدعاية الانتخابية، حيث سارع وزير الصناعة في حكومة فيون اليمينة "كريستيان أستروزي" إلى انتقاد المشروع مشيرا إلى الأضرار الاجتماعية التي يخلفها المشروع على الفرنسيين. أستروزي قال إن انتقال رونو -التي تمتلك فيها الدولة الفرنسية نسبة 15 في المائة- إلى إنتاج صنف من سياراتها في شمال المغرب "أمر غير مقبول".

وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي في وقت يعلو فيه شعار "الإنتاج فرنسيا" كصيغة لمواجهة الأزمة وغزو الإنتاج الأجنبي، وخصوصا الصيني، للسوق الفرنسية. وهو شعار تسعى كل التيارات السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، في فرنسا إلى استثماره لتحقيق مكاسب انتخابية.

رونو تدافع عن نفسها

أما شركة رونو فقد سارعت إلى الدفاع عن نفسها بعد الانتقادات التي وجهت إليها، حين قال رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن للصحافة إن مشروع رونو المغرب ليس تهريبا للصناعة خارج فرنسا بل هو فرصة للشركات الفرنسية على اعتبار أن رونو طنجة سيستورد المحركات و"علب السرعة" من فرنسا لتركيبها في المغرب.

وفضلا عن ذلك تضيف رونو أن مشروع طنجة ليس انتقالا بشركة فرنسية من فرنسا إلى الخارج، لأن مشروع طنجة هو مشروع جديد ولم يتم تهريبه من فرنسا.