الرئيس السابق للطائفة الأحمدية بالجزائر يتقدم بطلب للجوء في المغرب

وصل الرئيس السابق للطائفة الأحمدية بالجزائر محمد فالي (2009 إلى 2018)، خلال الأيام الأخيرة من شهر دجنبر إلى المغرب، عبر رحلة جوية من مطار الهواري بومدين بالعاصمة الجزائرية إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال فالي البالغ من العمر 46 سنة في تصريح لموقع يابلادي، إن سبب مجيئه إلى المغرب هو "المضايقات والضغوطات التي أتعرض لها في الجزائر"، وتابع "عندي أكثر من سبع محاكمات".

وسبق للسلطات الجزائرية أن اعتقلت فالي خلال شهر شتنبر من سنة 2017، ووجهت له تهما تتعلق "بجمع الأموال من دون ترخيص، والإساءة للرسول محمد 'ص'، وتشكيل جمعية من دون ترخيص"، وأدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وتابع فالي حديثه لموقع يابلادي قائلا "حجزت السلطات الجزائرية جواز سفري، كنت ممنوعا من مغادرة البلاد، لكن بعد الحراك الشعبي تقدمت بطلب لاسترداده، وتم قبول طلبي، وقررت مغادرة البلاد".

وأضاف أنه كان يريد التوجه إلى أوروبا، غير أن "توقفي عن العمل نتيجة ما كنت أعانيه في الجزائر من مضايقات، حال دون حصولي على تأشيرة للتوجه إلى أوروبا، علما أنه في السابق كنت أزور دولا أوروبية بين الفينة والأخرى".

وزاد "استشرت بعض الأصدقاء الذين اقترحوا علي التوجه إلى تونس، وبعد ذلك اقترحوا علي المغرب"، وأوضح أنه في "المغرب لا أجد أية صعوبة لأن بعض أفراد عائلتي يعيشون هنا، في المغرب لا أحس بنفسي غريبا".

وأكد أن الأحمديين المغاربة استقبلوه "أحسن استقبال"، وأنه يعيش حاليا في "ظروف جيدة جدا"، وواصل حديثه قائلا "الأحمديون المغاربة يتمتعون بالحرية رغم أنهم لا يتوفرون على ترخيص، لكنهم لا يعانون من المضايقات، يزاولون أنشطتهم بشكل عادي...، ما أعجنبي في المغرب هو أنه بلد منفتح وسياحي وفيه تنوع".

وأكد أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حددت نهاية الشهر الحالي موعدا له لتقديم طلبه للحصول على اللجوء.

وقال إنه يعتقد أن طلبه لن يرفض، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالخوف من عدم قبوله "فأنا معتاد على مثل هاته الأمور. ما مررت به بالجزائر لا يقارن بما أعيشه الآن في المغرب، هناك مررت بتجربة الاعتقال، والكثير من المضايقات، لذلك ما ينتظرني لا يخيفني". وأكد أنه في حال تم رفض طلبه فإنه سيكون "مجبرا" على العودة إلى بلاده.

يذكر أنه سبق للعديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، أن طالبت خلال السنوات الأخيرة الجزائر بالكف عن "الاضطهاد الشديد" لهاته الأقلية الدينية، فيما تبرر الحكومة الجزائرية حملتها الأمنية الواسعة ضد المنتسبين إلى هذه الطائفة بالحفاظ على الأمن الديني للبلاد.