أكثر من 80% من الأسر المغربية تؤكد تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا الماضية

 أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجّل تحسناً طفيفاً خلال الفصل الأول من سنة 2025، سواء مقارنةً مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2024.

فقد انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 46,6 نقطة، مقابل 46,5 نقطة خلال الفصل السابق، و45,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وخلال نفس الفترة، بلغ معدل الأسر التي صرّحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً السابقة 80,9%، في حين اعتبرت 14,7% من الأسر أن مستواها مستقر، و4,4% رأت أنه تحسّن. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,5 نقطة، مقابل ناقص 76,2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 78,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 53,0% من الأسر تدهوره، و40,3% استقراره، في حين ترجّح 6,7% تحسنه. وهكذا، بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً قدره ناقص 46,3 نقطة، مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 47,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بتوقعات البطالة، فقد صرّحت 80,6% من الأسر أنها تتوقع ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال 12 شهراً المقبلة، مقابل 7,2% توقعت انخفاضه، و12,2% توقعت استقراره. وهكذا، بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً قدره ناقص 73,4 نقطة، مقابل ناقص 77,2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 77,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي ما يخص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 80,1% من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن الظروف غير ملائمة للقيام بعمليات الشراء من هذا النوع، في حين رأت 8,1% عكس ذلك. وبذلك، بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً قدره ناقص 72,0 نقطة، مقابل ناقص 71,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 72,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص الوضعية المالية الحالية للأسر، فقد صرّحت 55,8% منها بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما لجأت 42,0% إلى مدخراتها أو إلى الاقتراض، في حين لم يتعدَّ معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2%. وهكذا، بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً قدره ناقص 39,8 نقطة، مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 40,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبالنسبة لتطور الوضعية المالية خلال 12 شهراً الماضية، صرّحت 53,3% من الأسر بتدهورها، مقابل 4,0% بتحسّنها. ونتيجة لذلك، بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً قدره ناقص 49,3 نقطة، مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 52,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما في ما يخص التوقعات بخصوص الوضعية المالية خلال 12 شهراً المقبلة، فتتوقع 14,6% من الأسر تحسنها، مقابل 31,0% تتوقع تدهورها، و54,4% ترجّح استقرارها. وهكذا، بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً قدره ناقص 16,4 نقطة، مقابل ناقص 16,3 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 13,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفيما يتعلق بالقدرة على الادخار خلال الـ 12 شهراً المقبلة، صرّحت 11,2% من الأسر بقدرتها على الادخار، مقابل 88,8%. ونتيجة لذلك، بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً قدره ناقص 77,6 نقطة، مقابل ناقص 77,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 81,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما في ما يخص أسعار المواد الغذائية، فقد صرّحت 97,6% من الأسر بارتفاعها خلال 12 شهراً الأخيرة. وهكذا، بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً قدره ناقص 97,4 نقطة، مقابل ناقص 97,2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 96,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي ما يخص توقعات تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ 12 شهراً المقبلة، تتوقع 81,6% من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتعدى معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 1,6%. وبهذا، استقر رصيد هذه التوقعات في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,0 نقطة، مقابل ناقص 81,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 70,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.