جزر الكناري طريق جديد لمافيا الهجرة غير النظامية

بعد ظهر أمس اعترضت دورية تابعة للبحرية الإسبانية قاربا على متنه 36 مرشحا للهجرة غير النظامية حسبما نشرت وسائل إعلام إسبانية، وقبل ذلك بساعات قليلة اعترضت دورية أخرى قاربا على متنه 28 مرشحا للهجرة كانوا ينوون الوصول إلى جزيرة غران كناريا.

فبعد تضييق الخناق على الشبكات المتخصصة في الهجرة غير النظامية من طرف السلطات الأمنية المغربية في البحر الأبيض المتوسط، بدأت هذه الشبكات تتجه صوب المحيط الأطلسي، فبينما سجل هذه السنة تراجع في عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى إسبانيا عبر السواحل الأندلسية بحوالي 50 في المائة، لم ينخفض عدد الذين يقصدون جزر الكناري.

وتشير الإحصائيات إلى زيادة بنسبة 21 في المائة، فيما يخص اعتراض قوارب الهجرة غير النظامية بالمحيط الأطلسي خلال الأشهر العشرة من سنة 2019 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018. وخلال شهر أكتوبر وحده تم إنقاذ 495 مرشحا للهجرة على متن 22 قاربا، أي ما يقارب ثلث المهاجرين الذين تم إنقاذهم خلال العشرة أشهر الماضية (1470 مهاجرا).

وبدأت وسائل الإعلام الإسبانية، خلال الآونة الأخيرة في الحديث عن أن جزر الكناري أصحبت الطريق المفضل لشبكات الهجرة، وأشارت صحيفة لافانجارديا إلى أن الإجراءات التي اتخذها المغرب أجبرت هذه الشبكات على الاتجاه نحو المحيط الأطلسي، وهو ما ينذر بإعادة سيناريو سنة 2006، حينما فقد الكثيرون أرواحهم في عرض المحيط.

وفي أوائل شهر نونبر عثرت قوات خفر السواحل في جزيرة لانزورات على جثث سبعة شبان مغاربة، وبالإضافة إلى ذلك تتحدث وسائل الإعلام المحلية في مدن العيون والداخلة وأكادير عن العثور على جثث لمهاجرين غير نظاميين بشكل مستمر.

وعلى عكس طريق البحر الأبيض المتوسط، يشكل طريق المحيط الأطلسي نحو جزر الكناري خطرا حقيقا على المهاجرين غير النظاميين، حيث تصل المسافة أثناء المغادرة من الرباط أو القنيطرة إلى أكثر من 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى الظروف السيئة للملاحة.

يذكر أنه في سنة 2006 وصل أكثر من 32 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من المغرب وموريتانيا والسينغال، إلى شواطئ جزر الكناري، وبعد ذلك تراجع عددهم بفعل المجهودات التي قام بها المغرب.

وفي شهر يوليوز من سنة 2006 استضافت الرباط أول مؤتمر مشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، آنذاك أعلن رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو عن مراجعة موقف بلاده من نزاع الصحراء الغربية، مشيرا إلى وضع المغرب على رأس أولويات السياسية الخارجة لإسبانيا.

يذكر أن المغرب لا يزال ينتظر استلام 140 مليون، سبق أن وعده بها الاتحاد الأوروبي مقابل التزامه بمكافحة الهجرة غير النظامية.