التصريح الحكومي يعد بنسبة نمو 5,5 % وبمحاربة الفساد وإصلاح القضاء وتخفيض نسبة البطالة

قدم رئيس الحكومة المعينة عبد الإله بنكيران التصريح الحكومي أمام البرلمان المغربي من أجل المناقشة والتصويت. وقال بنكيران أمام ممثلي الأمة إن البرنامج العام لحكومته يقوم على لغة تعاقدية وصريحة تعتمد على أسس ثلاث هي العمل المتكامل والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أن إعداد التصريح اعتمد على البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة ويسعى إلى التنزيل القانوني والمؤسسي للدستور الجديد وللاستجابة إلى تطلعات الشعب المغربي.

وقال بنكيران وفق مقتضيات الفصل 88 من الدستور الجديد الذي يربط تنصيب الحكومة بالتصويت على التصريح السياسي العام إن برنامج حكومته يقوم على خمس توجهات كبرى هي : تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز دولة القانون والحكامة والجهوية والحريات والأمن، ومواصلة بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع والثورة، تطوير البرامج الاجتماعية وتفعيلها، تعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الدولي والعالمي وتقوية الأداء العمومي لمغاربة الخارج.

وأكد رئيس الحكومة في تصريحه على أن حكومته تسعى إلى بلوغ نسبة نمو بمعدل 5,5 في المائة سنويا في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 وعلى تحقيق نسبة نمو خام  داخلي غير الفلاحي تبلغ نسبة 6 في المائة وعلى حصر التضخم في نسبة 2 في المائة وتخفيض معدل البطالة في 8 في المائة في أفق سنة 2016 .
وقد عزا بنكيران التراجع عن نسبة النمو الذي تضمنها برنامج حزب العدالة والتنمية الانتخابي إلى كون البرنامج الحكومي يعكس برامج كل الأحزاب السياسية المشاركة، ولا يعكس برنامج العدالة والتنمية وحدها.

وقد أتى البرنامج الحكومي واعدا بعدد من الإصلاحات السياسية في قطاعات الإدارة والمقاولات العمومية والتعليم، مع تأكيد على ضرورة إصلاح الإدارة والقضاء وتطوير الحكامة والنهوض بالعالم القروي ودعم البرامج الاجتماعية للحد من الهشاشة والفقر.

ووعد البرنامج الحكومي في مجال السكن بالعمل على تخفيض العجز الحالي وتشجيع برامج السكن الاجتماعي وتوفير سكن في متناول الطبقة الوسطى المغربية في حدود 80 مليون سنتيم.
وفي انتظار مناقشات الأحزاب السياسية في البرلمان وبلورة التوجهات الكبرى التي حملها التصريح من خلال قانون المالية المقبل، يمكن القول أن التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي الجديد لم تبتعد على الإستراتيجية العامة التي سلكتها الدولة المغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث تمت المزاوجة بين السعي إلى تطوير الاقتصاد والحد من الآثار الاجتماعية للانفتاح وفتح الاقتصاد الوطني على الخارج، مع الحرص على تطبيق حكامة جيدة داخل مؤسسات الدولة.

وحتى لا يظل تصريح الحكومة الجديدة خطاب أماني معسولة، لابد من انتظار التطبيق الفعلي للمضامين، مع الدور الذي ستلعبه المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام في الحد من محاولات التراجع على مضامين التصريح وأهدافه.