تقرير أنطونيو غوتيريس: بعثة المينورسو اقترحت إنشاء آلية عسكرية مشتركة بين المغرب والبوليساريو

في تقريره الجديد عن الحالة في الصحراء الغربية، الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، عبر الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس عن اقتناعه بأن التوصل إلى حل للنزاع الذي عمر لعقود يظل ممكنا، لكنه بالمقابل تأسف لانعدام الثقة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وجاء في التقرير الذي اطلع موقع يابلادي على نسخة منه أنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل الوضع على أرض الصحراء الغربية هادئا نسبيا، وإن شابه شيء من عدم اليقين".

وأكد غوتيريس أن معبر الكركرات شكل "مصدر توتر متزايد بين التجار والمحتجين وموظفي الجمارك المغربية. فقد قام أفراد ومجموعات صغيرة من الأشخاص بدعوى الاعتراض على نقص الفرص الاجتماعية والاقتصادية أو على السياسات والإجراءات الجمركية، بتنظيم احتجاجات مؤقتة على الجزء المعبد من الطريق داخل المنطقة العازلة".

ودعا غوتيريس "إلى عدم عرقلة حركة المرور المدني والتجاري العادي" وحث "كلا الجانبين على الامتناع عن القيام بأي أعمال متعمدة في الكركرات، أو في أي مكان آخر في المنطقة العازلة".

وكشف في تقريره أن بعثة المينورسو وضعت "مشروع آلية ثنائية للعمل والتنسيق مع كل من الطرفين لتوفير مجال للحوار من أجل تعزيز النهج الاستباقي في معالجة الانتهاكات المحتملة قبل أن تصبح رسيمة، ولإتاحة الفرصة للطرفين للتعبير عن أي منظور تقني قد يتعارض مع قرارات البعثة".

وأوضح أن هذه الآلية تتمثل في عقد "اجتماعات شهرية للتنسيق العسكري على مستويات متعددة بدء من مواقع الأفرقة إلى مستويات القيادة الأعلى".

وقال إن قيادة الجيش المغربي وافقت على المشاركة في الآلية، "التي حققت بالفعل نجاحا كبيرا في تضييق هوة الخلافات في الفهم"، وأكد أن قيادة البوليساريو أعربت أيضا "عن ترحيبها بفكرة الآلية المقترحة"، بيد أن تنفيذها "لا يزال معلقا بسبب تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن موقع الاجتماعات".

ومن جهة أخرى أكد التقرير أن جبهة البوليساريو لا تزال ترفض "جميع الاجتماعات مع قيادة البعثة سواء من العنصر المدني أو العسكري في الرابوني التي عقدت فيها جميع الاجتماعات السابقة وفقا للممارسة المتبعة منذ وقت طويل".

وأوضح الأمين العام الأممي أن هذه الحالة تتسبب "في إعاقة التواصل الجيد وعلاقات العمل الفعالة مع الطرفين، وتجول دون تنفيذ البعثة لولايتها".

وحاول غوتيريس أن يكون أكثر توازنا في تقريره وقال إنه لا يزال يتعذر أيضا على البعثة الوصول "إلى أي محاور من المحاورين المحليين غرب الجدار الرملي، الأمر الذي يؤثر في قدرتها على استقاء معلومات موثوقة وتقييم الحالة في المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتها والإبلاغ عن هذه الحالة. ويحول ذلك أيضا دون اضطلاع البعثة بولايتها".

وضع حقوق الانسان

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو ، احتجت مجموعات صغيرة من الصحراويين المدنيين "عدة مرات في الشهر في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف بالجزائر ضد الأنظمة التي اعتمدتها جبهة البوليساريو لتنظيم المعابر الحدودية"، مشيرا إلى أنهم "طالبو بحرية التنقل وإدخال إصلاحات عامة".

وأضاف أنه "في الرابوني بالجزائر، نظمت احتجاجات للمطالبة بأن تحصل جبهة البوليساريو على معلومات من الجزائر بشأن مصير خليل أحمد العضو في جبهة البوليساريو، الذي يلغ عن اختفائه في الجزائر عام 2009، وفي 15 يوليوز دخلت زوجة أحمد وأطفاله اعتصاما خارج مجمع الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات في الرابوني".

وبحسب التقرير فقد أعربت بعثة المينورسو عن قلقها "إزاء ما يرد من تقارير تفيد الاستمرار المنهجي للقيود التي تفرضها السلطات المغربية على الحق في حرية التعبير في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية".

وأكد بالمقابل أن مفوضية حقوق الانسان تلقت معلومات "تفيد أن مدافعا عن حقوق الانسان ومدونا مهتما بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في المنطقة قد تعرضا للمضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة من جانب قوات الأمن التابعة لجبهة البوليساريو".

وأوصى غوتيريس أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى ذات الصلة بـ"تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية حالما يتم تعيين المبعوث الشخصي الجديد".