حراك الريف: عائلات "المعتقلين السياسين" ترد على أمينة بوعياش

خرجت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف عن صمتها، وعبرت في بلاغ لهاعن استيائها من التصريحات التي أدلت بها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش في حوار أجرته مع وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" الأسبوع الماضي، قالت فيه: "لا يوجد سجناء سياسيون (في المغرب)، بل سجناء اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرات تخللتها أعمال عنف ".

وقالت الجمعية في البلاغ الذي نشرته على حسابها بموقع فيسبوك، "بهذا النفي تتماهى السيدة أمينة بوعياش مع الخطاب الرسمي للدولة المغربية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ما يضع إستقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان واحترامه لمبادئ باريس موضع السؤال".

وأشارت الجمعية إلى أن هذا "النفي يتناقض مع تأكيد العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والمنظمات الدولية غير الحكومية على وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، ومع ما سجلته من تعرض المعتقلين لاعتقالات تعسفية وعشوائية رافقها تعذيب جسدي ونفسي، إضافة إلى تلفيقهم تهما باطلة في محاضر جاهزة ومفبركة، من قبيل: المس بسلامة الدولة الداخلية وهبتها، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية".

وأضافت الجمعية التي يترأسها أحمد الزفزافي والد المعتقل ناصر الزفزافي أن "مجريات المحاكمات الصورية التي خضعوا لها الفاقدة لكل شروط المحاكمة العادلة، والأحكام الجائرة الصادرة في حقهم، بجانب مرافعات هيئة دفاعهم، والأسئلة التي وجهت إليهم من طرف المحاكم (واش أنت مغربي؟، لماذا ترفع راية الريف؟، ماذا تقصد بالنظام المخزني؟...)، تؤكد كلها أن سبب محاكمتهم هو آراءهم ومواقفهم واحتجاجهم السلمي على الظلم والحـﯖرة وسياسة التهميش التي تمارسها الدولة ضد منطقتهم وفي حق أبنائها".

وقالت الجمعية التي لم تحظ بالاعتراف القانوني بعد إن "صفة الاعتقال السياسي لمعتقلي حراك الريف تثبت أكثر مع استحضار قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي تعتبر كل شخص تعرض للاعتقال بسبب خروجه للاحتجاج بشكل سلمي من أجل مطالب وحقوق معتقلا سياسيا ومعتقل رأي".

وما يؤكد صفة الاعتقال السياسي على نشطاء الحراك بحسب ذات المصدر، هو اتخاذ قضيتهم أبعاداً دولية بعد وصولها إلى مؤسسات البرلمان الأوروبي والمحافل الدولية، علاوة على مؤسسات العديد من الدول الأوروبية، "بفضل جهود النشطاء الأحرار بأوروبا، لتصل مداها مع ترشيح أعضاء البرلمان الأوروبي لناصر الزفزافي، وعبره كافة معتقلي حراك الريف، لجائزتين من أهم جوائز تكريم ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الفكر دوليا".

وطالبت الجمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالكشف "عن حقيقة من مارس ويمارس العنف أثناء الاحتجاج السلمي ودور الأجهزة الأمنية في ذلك، وعن مصير ملفات ضحايا التدخل الأمني لفض الاحتجاجات السلمية بالمغرب".

وختمت الجمعية بلاغها بالإشارة إلى أن"تمادي مؤسسات الدولة في تجاهل الواقع وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها، يزيد تعميق الشرخ بين الدولة والمجتمع ويكرس أزمة الثقة بينهما". مشيرة إلى أن  تصريحات بوعياش "لا تعالج الأزمة بقدر ما تديمها وترسخ غضب المجتمع على الدولة ومؤسساتها".