لجنة الخارجية والدفاع الوطني تصادق على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء، بالإجماع على اتفاق الصيد البحري الموقع مع الاتحاد الأوروبي.

وأقر أعضاء اللجنة مشروع قانون "رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسل في 14 من يناير الماضي".

كما صدق أعضاء اللجنة على "مشروع قانون رقم 10.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل "رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي، المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، والموقع ببروكسل في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018".

ووقعت الرباط وبروكسيل على الاتفاق يوم 14 يناير في بروكسيل، وصادق عليه البرلمان الأوروبي بالأغلبية في جلسة علنية يوم 12 فبراير الماضي.

ويغطي الاتفاق منطقة الصيد الممتدة من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى الرأس الأبيض بجنوب المملكة، ويرفع المقابل المالي السنوي من 40 إلى 52.2 مليون يورو.