هل يمكن لبنيامين نتنياهو زيارة المغرب بعد إصدار مذكرة توقيف ضده من المحكمة الجنائية الدولية؟

أصبح نتنياهو مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

 ويُلزم  هذا القرار 124 دولة كانت قد صادقت على نظام المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله في حال تواجده على أراضيها. فهل المغرب، الذي أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في 10 دجنبر 2020، معنيّ بهذه المذكرة الصادرة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية؟ تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان يخطط لزيارة المملكة في دجنبر 2023 بدعوة من الملك محمد السادس، لكن أحداث 7 أكتوبر 2023 أدت إلى تأجيل هذه الزيارة إلى موعد لاحق.

زيارة نتنياهو للمغرب: هل تكون سابقة؟

على الرغم من صدور مذكرة التوقيف الدولية، يمكن لنتنياهو زيارة المغرب دون أن يتعرض للاعتقال من قبل السلطات المغربية، وذلك بفضل "مبدأ السيادة"، الذي لا يزال يعوق مصادقة المغرب على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

ويُذكر أن المغرب كان من بين أول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي وقعت على هذه المعاهدة في شتنبر 2000، في عهد حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي.

ومع ذلك، تجاهل المغرب منذ ذلك الحين دعوات متعددة للمصادقة على المعاهدة، مثل "نداء الرباط" الذي أطلقته مجموعة من منظمات حقوق الإنسان في أكتوبر 2004، والتي ضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH).

وفي عام 2007، أغلق وزير الخارجية الأسبق محمد بن عيسى الباب أمام فكرة انضمام المملكة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أكد أن "المحكمة لا يمكنها بأي حال المساس بسيادة المغرب"، مشيرًا إلى أن أحكام المعاهدة تتعارض مع القوانين والدستور المغربي، خاصة فيما يتعلق بوضعية الملك وحق العفو.

لذلك، فإن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المغرب ستكون "طبيعية" ولن تشكل سابقة، إذ سبق للمغرب أن استقبل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، رغم أنه كان مستهدفًا بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ويذكر أن البشير شارك في مؤتمر COP22 الذي أُقيم في نونبر 2016 بمراكش. وفي نفس العام، التقى في طنجة، حيث كان يقضي عطلته، وزير الخارجية الأسبق صلاح الدين مزوار وملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز.