أصدرت منظمة "مراقبة موارد الصحراء الغربية"، المقربة من البوليساريو، تحذيرًا للشركات الفرنسية التي تسعى للاستثمار في الصحراء، وذلك عقب زيارات السفير الفرنسي كريستوف لوكورتييه إلى العيون والداخلة.
في بيانها، اتهمت المنظمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"جرّ الشركات الفرنسية إلى مأزق قانوني" وتحويلها إلى "وقود في منطقة تشهد انتهاكًا للقانون الدولي". وجاء البيان بلغة حادة تردد صدى التهديدات الإرهابية التي أطلقها قادة في البوليساريو ضد الشركات الغربية العاملة في المنطقة.
وشددت المنظمة على أن "الشركات الفرنسية مطالبة بتقييم التبعات القانونية والإنسانية لأنشطتها، بصرف النظر عن المواقف المعلنة من حكومتها".
وأضاف البيان دعوة مباشرة إلى القضاء الفرنسي للامتثال لأحكام محكمة العدل الأوروبية، التي أصدرت في 4 أكتوبر قرارًا يعتبر الاستثمارات الفرنسية في الصحراء غير قانونية.
يأتي هذا الموقف في سياق ردود فعل البوليساريو على زيارات السفير الفرنسي إلى مدينتي العيون والداخلة.
تتمتع فرنسا بتواجد اقتصادي بارز في الصحراء مقارنة بدول غربية أخرى. إذ تضم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب فروعًا إقليمية في مناطق الصحراء الثلاث: العيون - الساقية الحمراء، الداخلة - وادي الذهب، وكلميم - واد نون، التي افتُتحت تباعًا في أعوام 2017، 2019، وفبراير 2024.