كان الملف الإيراني حاضرا في جدول أعمال زيارة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المغرب، حيث ضم الوفد المرافق له الممثل الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم 16 غشت 2018، عن تشكيل "مجموعة عمل حول إيران" بهدف فرض احترام العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد طهران، مع إمكانية فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بإجراءات واشنطن.
وكلف هوك بإدارة وإعادة تقييم وتنسيق كل جوانب نشاطات وزارة الخارجية المرتبطة بإيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 8 ماي 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران سنة 2015 وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران.
وأثناء تواجده في المغرب قال برايان هوك في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران مكنت من إضعاف النظام الإيراني والموالين له بالمنطقة .
يذكر أن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران يوم 1 ماي 2018، بسبب اتهامها بدعم ميليشيا جبهة البوليساريو عن طريق حليفها حزب الله اللبناني.
وركز الدبلوماسي الأمريكي في حديثه على حزب الله اللبناني، وقال إن السياسة الخارجية الأمريكية، باستثناء الاتفاق النووي الإيراني، "تعطينا ثقلا أكبر للتأثير على إيران وردعها" بالنظر "إلى الاعتداءات الإقليمية التي تقوم بها والدعم الذي تقدمه لحزب الله وباقي الموالين لها". وأوضح "لقد وضعنا استراتيجية جديدة لمواجهة الاعتداءات الإيرانية بمنطقة الشرق الأوسط وغيرها، استراتيجية كانت لها عدة انعكاسات سلبية على الأطراف الموالية لإيران بالمنطقة، خاصة حزب الله".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه "في مارس الماضي، وجه زعيم حزب الله، للمرة الأولى في تاريخه نداء لجمع التبرعات، لأن إيران لم تعد لديها الإمكانيات التي كانت متوفرة في السابق لدعم حزب الله، بسبب العقوبات الأمريكية التي تؤثر على العائدات الإيرانية".
وقال "نحن نجعل السياسة الخارجية العنيفة لإيران باهظة الثمن"، داعيا الدول الأخرى إلى القيام بالشيء نفسه. وأضاف هوك "سنواصل ونكثف هذا الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني إلى حين تغيير سلوكه".
وأبرز أنه "يجب على النظام الإيراني الحسم بين خيارين: إما التصرف كدولة عادية أو رؤية اقتصاده ينهار". وقال المسؤول الأمريكي إن إيران، التي تتصرف ك"نظام خارج القانون ومتمرد" ، تدفع الثمن من خلال مواجهة "ركود يبلغ ناقص 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والأمور ستزداد سوءا في المستقبل".