طبع النقود بالأمازيغية يثير جدلا بين شيوخ السلفية

أثار إقرار مجلس المستشارين، مشروع قانون ينص على طبع الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية، جدلا واسعا بعد تدوينة للشيخ السلفي حسن الكتاني اعتبر فيها، هذه الخطوة تضييقا على اللغة العربية.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين قد صادقت يوم الثلاثاء 14 ماي 2019، بالأغلبية، على تعديلين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بعد أن رفضتهما الحكومة، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

ومن بين التعديلين، تعديل يهم المادة 57 من مشروع قانون والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وجاء فيه فقرة تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية.

وكتب الشيخ الكتاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تدونية علق فيها على التعديل الذي أقره مجلس المستشارين، قائلا "في غفلة من الجميع وفجأة سنجد الحروف التيفيناغ على أوراقنا النقدية"، ورأى في الأمر "مزيدا من التهميش والتضييق على لغة الإسلام والمسلمين". وبعد ذلك قام الكتاني بحذف تدوينته بعد موجة تعليقات منتقدة له.

وكان من بين المنتقدين لتدوينة الكتاني، السلفي السابق محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص، الذي اعتبرها "عنصرية"، وقال في تدوينة على الفايسبوك إن فكرة تفضيل العرب أو العربية على سائر الأجناس واللغات "برأيي فكرة بليدة" قائمة على "فكرة عنصرية قائمة على قومية وعصبية مقيتة".

وأضاف أن "القرآن كان عربيا لأنه نزل في بيئة عربية، كما كانت الكتب الأخرى بألسن قومها"، وتابع أن "الربط بين دين ما ولغة ما، يصح عند الأديان العرقية والقومية، التي لا تقبل بينها من ليس من عرقها"، أما الإسلام فهو "دين للعالمين، وأنه للعرب والعجم".

وقال أبو حفص الذي تم الإفراج عنه رفقة الكتاني وسلفيين آخرين سنة 2012، بعدما اعتقلوا في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، إن "منظومة القيم قد تطورت بما لا يسمح بتاتا، بأي خطاب عنصري متعصب، ولا بد من الوعي بأننا نعيش بدولة حديثة تقتضي أفكارا حديثة، وليس أفكارا عنصرية أكل عليها الدهر وشرب".

وزاد قائلا إن اللغة الأمازيغية "لغة رسمية تضمنها دستور الدولة، وسبقت العربية للوجود بهذه المنطقة، وهي جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا وثقافتنا"، واعتبر أنه ليس عيبا أن "أن يعتز الإنسان بلغته عربية كانت أو امازيغية" لكن الخطير بحسبه هو "أدلجة اللغة، واحتقار لغات الآخرين".

بعد ذلك رد الحسن الكتاني في تدوينة أخرى نشرها يوم أمس، ووصف فيها أبو حفص دون أن يشير إليه بالاسم بـ"الخائن" وقال "من الطريف في معاركنا الأخيرة مع الجاهليين القوميين دخل على الخط الفاشلون والتافهون أمثال ابي رغال"، وهذا الأخير شخصية عربية توصف بأنها رمز الخيانة.

كما وصفه بـ"السخيف الذي يتطاول على الإمام البخاري والنطيحة و ما عاف السبع". واعتبر الكتاني أبو حفص وأمثاله "مجموعة اصفار لا أبالي بهم في اي واد هلموا".

وسيحال مشروع القانون الذي نجحت المعارضة في إدخال تعديلين عليه، في قراءة ثانية على مجلس النواب يوم غد الثلاثاء، بحسب ما يظهر برنامج المجلس، يتوقع أن ترفض الأغلبية الحكومية التعديل، بحجة أن كلفته باهظة، ولأنه يتطلب سحب الأوراق المالية والنقدية من السوق وإعادة طبعها.