قالت جريدة "المساء" في عددها لنهار اليوم الإثنين 13 ماي، إن مسؤولا أمريكيا كشف لها أن مسؤولين بالاستخبارات الأمريكية نصحوا الرئيس دونالد ترامب، بعدم اعتبار حزبي العدالة والتنمية المغربي والنهضة التونسي تنظيمين إخوانيين، وبالتالي عدم ضمهما لقوائم الإرهاب الأمريكية.
كما يحاول هؤلاء حسب نفس المصدر إقناع الرئيس الأمريكي بأن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين والجماعات التي تدور في فلكها على قوائم الإرهاب، يجب أن يخضع لأنشطة هذه المجموعات وإلى طبيعة نشاطها السياسي، وعدم الاكتفاء بالجانب الديني.
وبحسب الجريدة ذاتها فإن بعض الأصوات في الإدارة الأمريكية تعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي، حزبا مقربا من تنظيم الإخوان المسلمين.
وسبق لإدارة الرئيس الأمريكي أن أعلنت عن نيتها تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في وقت سابق إن "الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية".
ويحاول حزب العدالة والتنمية الذي يعد أكبر حزب سياسي في المغرب حاليا، إبعاد أي شبهات تربطه بجماعة الإخوان المسلمين، إذ ردد قياديوه في العديد من المناسبات تصريحات تؤكد أنهم ليسوا تابعين للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
ويوم أمس الأحد عاد أمينه العام سعد الدين العثماني لينفي أي صله لحزبه بقطر وتركيا اللتان تعتبران أهم حلفاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وقال أثناء حلوله ضيفا على بيت الصحافة في طنجة، إن حزبه ليست لديه أي علاقة "امتيازية" مع قطر أو تركيا، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن تربطه علاقات مع بلد ما.
وأوضح أن نقطة الالتقاء الوحيدة بين حزبه وحزب العدالة والتنمية التركي تتمثل في الإسم، مشيرا إلى أن حزب أردوغان حزب علماني، في الوقت الذي يعتمد فيه حزبه مرجعية إسلامية، مضيفا أن طبيعة الأنظمة في البلدين مختلفة، ففي الوقت الذي يسود فيه النظام الملكي في المغرب، يوجد في تركيا نظام جمهوري.
وقبل ذلك بأيام حاول عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح، أن يقلل من تأثير القرار الأمريكي على حزبه وقال في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، إن القرار لن يؤثر على حزب العدالة والتنمية ولا على الشارع المغربي، خاصة أن المغرب له سيادته، ولا يتأثر بمثل هذه المساعي التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، والتي وصفها بأنها ناتجة عن "ابتزازات بعض الأنظمة الأخرى".
مراجعة للمواقف
وتجنب حزب العدالة والتنمية المغربي إصدار أي تعليق رسمي بخصوص سعي إدارة ترامب لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية درءا للشبهات، لكن الوقائع على الأرض تؤكد أن الحزب لم يبدأ في تبني سياسة النأي بالنفس عما يلحق جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلا في أكتوبر من سنة 2016.
فقبل ذلك وفي 18 غشت 2013، شارك أعضاء الحزب وفي مقدمتهم زوجة عبد الإله بنكيران، في مسيرة بالعاصمة الرباط للتنديد بالتدخل الدموي للجيش المصري من أجل فض اعتصام لأنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة.
آنذاك دعا عبد الله بوانو رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى عقد جلسة خاصة للمجلس من أجل مناقشة الملف المصري، وهو الطلب الذي تجاهلته باقي الفرق البرلمانية.
وفي مارس من سنة 2014، وخلال القمة الخامسة والعشرين لجامعة الدول العربية في الكويت، تسبب عبد الإله بنكيران في أزمة دبلوماسية مع مصر، بعدما غادر القاعة إثر شروع الرئيس المصري بالنيابة عدلي منصور في إلقاء كلمته. وفي شهر غشت من السنة ذاتها رفع بنكيران في تجمع شبابي لحزبه شعار رابعة.
بعد ذلك قام حزب العدالة والتنمية بمراجعة مواقفه، ففي شهر أكتوبر من سنة 2016 رفض بنكيران الرد عن سؤال حول تقييمه لفترة حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي في حوار مع قناة الحرة الأمريكية، وقال في الحوار ذاته في تعليق له على المنافسة بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب للوصول إلى البيت الأبيض "دونالد ترامب يخيفني قليلا".
وفي نونبر من السنة ذاتها، قال أحمد الريسوني القيادي في حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إنه كان مرتاحا جدا لإزاحة مرسي من الرئاسة وفرح لذلك وأحس بالارتياح، لأن الرئاسة كانت في غير محلها.
ويبقى من المؤكد أنه رغم تأكيد حزب المصباح عدم وجود أي روابط بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه يتخوف من التأثير السياسي للقرار الأمريكي عليه، خصوصا وأنه لم تعد تفصلنا عن الانتخابات التشريعية سوى سنتين.