ألقى الفقيه المقاصدي المغربي، أحمد الريسوني الذي تم انتخابه يوم 7 نونبر 2018 رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوم السبت الماضي، محاضرة بعنوان "مؤسسة الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة"، تحت إشراف حركة التوحيد والإصلاح.
وانتقد الريسوني، في كلمته دعاة الحرية الفردية، وقال إنهم يشكلون تهديدا للأسرة، وأضاف أن هناك مخاطر تهدد الأسرة وخاصة في الغرب، وتابع أن هذه المخاطر لا تتعلق "لا بالإسلاميين ولا الإرهابيين ولا الصين ولا اليابان...ولا بالمجاعة أو الأوبئة...، الأسرة تتلاشى في الغرب وهم يقفون حائرين ماذا يفعلون، لأن المبادئ التي أسسوا عليها الحياة العصرية، هي تقديس الحرية الفردية".
وتابع "الحرية الفردية كالحريق الذي يمتد، ويقفون أمامه حائرين"، وأثنى على مدونة الأسرة التي خرجت إلى الوجود سنة 2004 بالمغرب، وقال إنها "تشير إلى أن الأسرة تكون بين رجل وامرأة"، وكان هذا التنصيص بحسبه ضروريا "لأن معظم الدول الغربية تتحدث عن شخصين وليس رجل وامرأة".
وانتقد الريسوني في كلمته كما يوضح شريط فيديو نشره موقع "العمق" الإخباري، اتفاقية سيداو التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1979، والتي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقال إنها "تركز على المرأة في مقابل الرجل"، و "مسكونة بعنصر التنافس والشقاق، ومواثيق الفلسفة الغربية مبنية على الصراع والشقاق".
وأكد أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه اعتمد "ميثاق للأسرة" سنة 2016، "أريد له أن يوضع مقابل وثيقة سيداو الصادرة عن الأمم المتحدة".
وزاد قائلا "المخاطر التي تتهدد الأسرة غير مسبوقة...، لابد من التشمير لمواجهتها ودفعها" ومن بين "هذه المخاطر الكبرى التسيب في العلاقات الجنسية المحرمة، لا بد أن نحاربه بجميع الوسائل...، هذه العلاقات تحطم الزواج والأسرة، أحد أسباب العزوف عن الزواج هو انتشار الفساد والزنا والعلاقات الجنسية المتاحة، هذا يحطم الزواج قبل حصوله وبعد حصوله".
واتهم في مداخلته منظمات عالمية كبيرة لم يسمها، بالسهر على نشر "الفساد"، تحت مسمى "السياحة الجنسية" و"التجارة الجنسية"، وهي "كلها ضد الأسرة، والعجب أن الأسرة ما زالت صامدة في مختلف دول العالم، ولكن الخطر شديد وهو تسونامي مدمر".
وعبر عن أسفه لكون المغرب "لا يضع أي تحصين قانوني"، يحمي الأسرة من "المواقع الإباحية والمجلات الإباحية، مثلا".
وعاد الريسوني في نهاية كلمته إلى الحديث عن "الشذوذ الجنسي"، وقال إنه "من أخطر ما يتهدد الأسرة"، وتابع "الشذوذ الجنسي أصبحت له منظمات وفلاسفة حتى في المغرب...، له منظمات اخترقت الدول الأوروبية بالاعتراف بمشروعيته، واعتباره حقا من حقوق الانسان، واعتبار المثليين والشواذ من الأقليات، والأقليات تحظى برعاية وعناية".
وأضاف "أنا على يقين، لازلت لدينا حصانة على الأقل شعبية، ولكن الحكومة لا يوجد لها هذه الحصانة، هناك مساومات اقتصادية وسياسية وهم (يقصد الحكومات العربية) يستجيبون".