انتكاسة جديدة للبوليساريو بعد إدراج الصحراء ضمن المساعدات المالية الأمريكية المقدمة إلى المغرب

بعد قرار البرلمان الأوروبي بالمصادقة على اتفاق الصيد البحري، ورفض محكمة العدل الأوروبية، الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو، والذي يطالب بإلغاء قرار المجلس الأوروبي الصادر في 16 أبريل 2018 والذي ينص على فتح مفاوضات مع المغرب لتعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بالصيد البحري، تلقت الجبهة الانفصالية انتكاسة ثالثة بعد إدراج قانون الميزانية الأمريكية لسنة 2019، الصحراء ضمن المساعدات المالية المقدمة إلى المغرب.

فقد أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، على مشروع قانون الميزانية الذي أقره الكونغرس الخميس، وذلك لتجنب إغلاق جزئي جديد للحكومة.

وأدرج قانون ميزانية 2019، الصحراء ضمن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب، وهو ما يشكل هزيمة لجبهة البوليساريو، التي كانت تأمل أن يتم استبعاد الصحراء من هذه المساعدات، خصوصا بعد تقديم مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون قبل أسابيع يستثني الصحراء من المساعدات التي تمنحها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى المغرب.

وفي أول رد لها نوهت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ لها بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم سنة 2019، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس الخميس وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، على أن "الاعتمادات المخصصة [للمغرب]، تحت الفصل الثالث، يمكن استخدامها، أيضا، للمساعدة في الصحراء".

وأبرزت الوزارة أن "السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمريكيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة".

وسجلت الوزارة أن هذا التطور، على "مستوى الولايات المتحدة، يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية".

ولفت البلاغ، أيضا، إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي "تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا"، وذلك في "إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على أن هذه المقتضيات تشير، في الواقع، إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات".