محكمة العدل الأوروبية ترفض طلبا تقدمت به جبهة البوليساريو في يونيو 2018

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مؤخرا قرارًا لصالح المغرب، وقررت عدم قبول الطلب الذي تقدم به جيلز ديفيرز، محامي جبهة البوليساريو في يونيو 2018.

واتخذت المحكمة هذا القرار الذي توصل موقع يابلادي بنسخة منه، في 8 فبراير و نشرته يوم أمس الثلاثاء 12 فبراير الجاري، وذلك بالتزامن مع مصادقة البرلمان الأوروبي بالأغلبية على اتفاق الصيد البحري  بين الرباط وبروكسيل، وهو الاتفاق الذي يدمج المياه المقابلة للصحراء الغربية.

وطالبت جبهة البوليساريو في شكايتها بـ "إلغاء قرار المجلس (الأوروبي) الصادر في 16 أبريل 2018 والذي ينص على فتح مفاوضات مع المغرب لتعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بالصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وإبرام بروتوكول ينفذ ذلك الاتفاق".

وبعد ثمانية أشهر من دراسة الشكاية "حكمت المحكمة بعدم قبول طلب البوليساريو"، وقرر القضاة أيضا أن تتحمل الحركة الانفصالية "دفع تكاليف القضية المقدمة ضد مجلس الاتحاد الأوروبي". 

يذكر أنه في 27 فبراير 2017، قضت محكمة العدل الأوروبية التي يوجد مقرها بلوكسمبرج، بكون اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الرباط وبروكسيل والتي انتهى سريانها في 14 يوليوز 2018، تبقى قانونية ما لم تطبق على مياه الصحراء الغربية، لأن من شأن ذلك بحسب القرار "أن يشكل انتهاكا لعدة قواعد من القانون الدولي". 

كما سبق للمحكمة نفسها، أن قضت في 10 دجنبر 2015، بعدم قانونية اتفاقية الشراكة المبرمة في 8 مارس 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث قال القضاة إن على بروكسل أن تستبعد الصحراء الغربية من بروتوكول تحرير تجارتها مع المملكة، معتبرة أن مصير الإقليم لا يزال قيد البحث في الأمم المتحدة.

وللإشارة فقد سبق للمحكمة أن أكدت في قرارها الصادر في 21 دجنبر 2016، أن جبهة البوليساريو لا تمثل "شعب الصحراء الغربية"، علما أن الجبهة الانفصالية تعتبر نفسها الممثل الوحيد لما تسميه بـ"الشعب الصحراوي