موالون لجبهة البوليساريو يعبرون عن غضبهم بعد قرار إسبانيا تسليم المغرب صحراويا متهما بقتل طالب أمازيغي

سلمت السلطات الإسبانية يوم الخميس 17 يناير الجاري، الطالب الصحراوي الحسين امعضور إلى السلطات المغربية بمدينة الناظور، ليتم ترحيله بعد ذلك إلى مدينة مراكش، حيث تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك، الذي أمر بإيداعه في سجن لوداية.

وسبق للسلطات المغربية أن أصدرت في حقه مذكرة توقيف، بعد الاشتباه في ضلوعه في مقتل الطالب عمر خالق المعروف بإيزم يوم 27 يناير 2016، وذلك بعد نشوب مواجهات بمحيط كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش بين الطلبة الصحراويين، وطلبة الحركة الثقافية الأمازيغية.

وجاء تسليم السلطات الإسبانية للمشتبه فيه، بعد رفضها طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به، بعد وصوله على متن قارب للهجرة السرية إلى جزر الكناري.

واستأثر موضوع تسليم الطالب الصحراوي للعدالة المغربية، باهتمام كبير من قبل الإعلام الموالية لجبهة البولياسريو، حيث كتب موقع "المستقبل الصحراوي"، أن أمعضور قدم ملفا للسلطات الإسبانية يتضمن صورا وفيديوهات تؤكد نشاطه إلى جانب الطلبة الصحراويين الموالين لجبهة البوليساريو.

الموقع ذاته قال إن السلطات الاسبانية "اختارت الاستماع فقط" للرواية المغربية، و"لم تكن بحاجة لانتظار رواية أخرى من الطرف الذي من المفترض دفاعه عن المناضلين"، في إشارة إلى جبهة البوليساريو التي اتهمتها بـ"التقاعس" و"احتقار" الحاملين للفكر الانفصالي. ووصف المصدر ذاته الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الإسبانية بـ"الغير قانونية".

من جهته وصف موقع "ميزرات" الإلكتروني، الذي يسهر على تسييره عدد من انفصاليي الداخل، قرار السلطات الإسبانية بـ"السابقة الخطيرة"، واتهم السلطات المغربية بـ"فبركة تهم" ضد الطالب الصحراوي الذي يتابع دراسته بجامعة ابن زهر "انتقاما منه بسبب نشاطه السياسي والحقوقي".

من جانبها انتقدت جمعية موالية لجبهة البوليساريو في جزر الكناري، تطلق على نفسها "التجمع الصحراوي في لانزاروت"، إقدام السلطات الإسبانية على ترحيل الحسين امعضور الملقب بـ"صدام"، وقالت "على الرغم من تعرضه للاضطهاد السياسي وطلبه اللجوء (...)، فقد أعيد مع مجموعة من المغاربة وسلم إلى قوات الأمن في ذلك البلد".

واتهمت الجمعية ذاتها إسبانيا بانتهاك "جميع القواعد الدولية التي تنظم حماية الأشخاص المضطهدين بسبب مواقفهم السياسية"، وبأنها رحلته رغم أنها لم تتوصل بـ"ضمانات قضائية" من السلطات المغربية.

الجمعية اتهمت الحكومة الإسبانية باستعدادها لفعل أي شيء، من أجل إرضاء النظام المغربي، وأنها "لا تحاول فقط بصورة غير قانونية توسيع تجارتها في الصحراء الغربية والاتفاقات الفلاحية والسمكية مع المغرب لكن تقوم بتسليم النشطاء الصحراويين".

يذكر أنه سبق لمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال شهر أبريل الماضي، أن قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق 18 متهما في قضية قتل الطالب الأمازيغي عمر خالق، والقاضي بإدانتهم بالسجن 89 سنة سجنا نافذا، وذلك وسط حضور مراقبين دوليين وممثلين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.