اختار الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، أن يرد على مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، عبر رسالة نشرها على الموقع الإلكتروني لحزبه.
وسبق لجون بولتون، أن قال يوم 13 دجنبر الجاري، عند حلوله ضيفا على مؤسسة "هيريتيج فاونديشن"، في العاصمة الأمريكية واشنطن، من أجل الحديث عن السياسة الإفريقية الجديدة لإدارة ترامب، إنه يشعر بـ"الإحباط" من عدم التوصل إلى حل لنزاع الصحراء الغربية الذي عمر طويلا.
وقال نزار البركة في رسالته التي عنونها بـ"لنخرج من إحساس الإحباط إلى الفعل في قضية الصحراء المغربية"، بالنسبة "إلينا كمغاربة فإن إحباطنا أكبر، ويمتد لأكثر من 62 سنة، لأن الاستقلال الذي ناله المغرب في مارس 1956 كان استقلالا منقوصا، لذلك واصلنا الكفاح من أجل استكمال الوحدة الترابية لبلادنا ، لتشمل أقاليمنا الصحراوية".
وتابع "نحن محبطون فعلا، عندما نرى أن ملف الصحراء المغربية ما زال يراوح مكانه في أروقة الأمم المتحدة، بالرغم من حقائق التاريخ التي تثبت الروابط الروحية والثقافية والسياسية والإدارية التي وصلت دوما ساكنة الأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية، والتي أكد عليها قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي سنة 1975."
وأضاف نزار بركة قائلا "نحن محبطون فعلا، عندما نرى أن المجموعة الدولية تستمر في إعطاء البوليساريو أكثر من حجمها الحقيقي فيما يتعلق بتمثيلية سكان الصحراء، في الوقت الذي يؤكد فيه إحصاء تحديد الهوية الذي قام به شيوخ القبائل الصحراوية تحت إشراف الأمم المتحدة، أن الغالبية العظمى للصحراويين تعيش فوق التراب المغربي".
وقال البركة في رسالته إن المغاربة محبطون أيضا لأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ 12 سنة، "لم ير النور"، بالرغم من أن القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ما فتئت تعتبر أن هذا المقترح "جدي، واقعي، وذو مصداقية".
وتطرق البركة في رسالته إلى "استمرار معاناة مواطنينا في مخيمات تندوف والذين يعيشون في ظل واقع البؤس محرومين حتى من حقهم في حرية التنقل والسفر"، لأنه حسب ما جاء في رسالة نزار البركة "بالرغم من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، فان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تتمكن لحد الآن من إحصاء ساكنة هذه المخيمات، وضمان حقهم في التمتع بوضعية اللاجئين".
وختم الأمين العام لحزب الاستقلال رسالته قائلا "لقد حان الوقت لتحويل الإحباط الى فعل لإنصاف التاريخ أولا وساكنة المنطقة، وتمكين جميع الصحراويين من صلة الرحم والعيش المشترك مع بعضهم البعض. ولا يمكنهم أن ينخرطوا مجتمعين في تحقيق تنمية قوية ومستدامة ومشتركة إلا في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية لبلادنا التي تمثل قطبا للاستقرار الإقليمي وللديمقراطية التضامنية".