مسؤولة أوروبية: الطريق لا يزال طويلا أمام اعتماد اتفاق الصيد البحري الموقع مع المغرب

تتعالى الأصوات في إسبانيا، من أجل اعتماد اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في شهر يوليوز الماضي في "أقرب وقت ممكن"، فبعد دعوة وزير الفلاحة الإسباني لويس بلاناس، البرلمان الأوروبي إلى اعتماد الاتفاق بسرعة، أعاد ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية المستدامة بإقليم الأندلس رودريغو سانشيز هارو، رفع المطلب ذاته، بمناسبة اجتماعه مع وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وعبر المسؤول الإسباني عن "قلقه" من التأخر في عملية الموافقة على بروتوكول الصيد البحري، من قبل البرلمان الأوروبي، وقال "إنه ينبغي علينا جميعا دعم هذه الاتفاقية مع المغرب، لأنه إن لم يحدث ذلك فسنواجه صعوبات حقيقية"، بحسب ما نقلت وكالة أوروبا بريس.

نفس الموقف عبرت عنه نائبة رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري في الاتحاد الأوروبي الاشتراكية كلارا أغيليرا، التي ترأست الوفد البرلماني الأوروبي إلى مدينة قادس الإسبانية، حيث اعترفت بوجود "طريق طويل"، قبل اعتماد الاتفاق من قبل المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وقالت بحسب ما نقلت وكالة إيفي الإسبانية "يعتقد العديد من البرلمانيين أن النص الذي تم توقيعه في يوليوز بين الاتحاد الأوروبي، والمغرب لا يستوفي المعايير التي وضعتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".

وتابعت البرلمانية الأوروبية "ليس من الواضح أن البرلمان الأوروبي يوافق على هذا البروتوكول الجديد". وأضافت "سنرى ما سيحدث" وتابعت "المجموعات السياسية الإسبانية تعمل من أجل تبني الاتفاق".

لكن في إسبانيا لا يوجد إجماع حول الاتفاق فنواب حزب بوديموس وحزب اليسار المتحد الإسبانيين، في البرلمان الأوروبي، يعارضون عودة سفن الصيد الأوروبية إلى مياه الصحراء الغربية.

يذكر أن لجان الاتحاد الأوروبي تدرس حاليا الاتفاق، ويحاول المغرب وإسبانيا إقناع أعضاء البرلمان الأوروبي باعتماد الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وفي الجهة الأخرى تقوم جبهة البوليساريو وداعميها في ستراسبورغ، بحملة مضادة تركز فيها على المطالبة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية، التي تعتبر أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الرباط وبروكسيل لا تشمل منطقة الصحراء الغربية.

وسبق للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي، أن صادقت يوم 10 دجنبر الجاري، بأغلبية 25 عضوا مقابل تسعة أعضاء، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي. علما أنه قبل ذلك بثلاثة أسابيع، تمت المصادقة على هذا الاتفاق من قبل أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على بأغلبية 44 صوتا مقابل 17.