نشر موقع "الرأي" الكويتي يوم أمس الأربعاء، مقالا قال فيه إن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أوقفت منح تصاريح عمل للنساء المغربيات والتونسيات ما دون 40 عاما، إلا في حال وجود محرم معهن ( أب، أخ أو زوج)، وذلك بناء على طلب من الدولتين.
من جانبه قال موقع "رأي اليوم" الذي يديره عبد الباري عطوان، إن "الهيئة لم تعد تمنح تصاريح عمل للنساء المغربيات والتونسيات اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عاما، إلا في حال وجود قريب لهن من الدرجة الأولى"، موضحا أن "القرار صادر بالتنسيق بين الكويت وكل من المغرب وتونس تلبية لطلبهما" كما أشار إلى أن "استقدام المغربيات والتونسيات دون الأربعين عاما، مسموح به فقط في حالات محددة كالالتحاق بالزوج أو الأب".
والخبر نفسه، تناقلته عدة مواقع مغربية، ومنها جريدة الصباح، التي قالت بدورها في عددها ليوم الثلاثاء "إن مسؤولين كويتيين في الإدارة المكلفة بمنح التأشيرة قالوا لمغربية تقدمت بطلب التأشيرة من أجل السماح لوالدتها (82 سنة)، وشقيقتها التي تجاوزت الخمسين من عمرها، بزيارتها في الكويت بمناسبة عرس ابنتها بأن المواطنات المغربيات ممنوعات من دخول الأراضي الكويتية بمقتضى قرار سيادي".
وتابع المصدر نفسه "أن الإدارة المكلفة بالتأشيرات طلبت من المرأة المغربية أن تطعن في القرار لدى السلطات المعنية، وهو ما قامت به فعلا، قبل أن تتلقى الرد نفسه، أن القرار سيادي وصادر من السلطات العليا للدولة الكويتية، وخضعت له العديد من المغربيات اللواتي رفضت تأشيرتهن، ومنهن مضيفات طيران منعن من دخول الأراضي الكويتية، رغم طبيعة عملهن، وأجبرن على البقاء داخل المطار طيلة المدة الفاصلة ما بين الرحلات".
السغارة الكويتية بالرباط تنفي
غير أن مصدرا من السفارة الكويتية، في الرباط، نفى في تصريح لموقع يابلادي صحة هذه الأخبار، وقال إن كل ما يتم تناقله، من طرف الكثير من وسائل الإعلام عار عن الصحة.
وأضاف أنه "لا يوجد أي إجراء جديد" يستهدف المغربيات والتونسيات، وتابع "أي شخص يريد الحصول على تأشيرة، عليه أن يراجع المصالح القنصلية، حيث يطالبونه بمجموعة من الوثائق، وبعدها إذا توفرت الشروط يمنحونه مباشرة التأشيرة، وإن لم تتوفر الشروط، بطبيعة الحال يكون الرفض".
وعاد ليؤكد أن "المسألة ليست متعلقة لا بمغربيات ولا بتونسيات، وهذا هو قانون دولة الكويت، أي راغب في التأشيرة يقدم طلبا، وإن كان الطلب لا يستوفي الشروط يرفض".
وأوضح أنه "لا وجود للمنع، ونحن يوميا نمنح التأشيرات للراغبين بها من جميع الفئات والأعمار (...) ما يسري على المغربيات يسري على جميع الجنسيات (...) طبعا هناك بعض الجنسيات التي تدخل الكويت من دون تأشيرة كما هو حال الفرنسيين الراغبين مثلا في زيارة المغرب".
وسارت الخارجية التونسية في نفس الاتجاه وأكدت بدورها عدم توصلها بأي قرار رسمي من السلطات الكويتية، وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" المحلية أمس الأربعاء، "إن تونس لم تتلق أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية في هذا الخصوص".
وبدوره قال فيصل ضو المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية "إن السلطات الكويتية لم تصدر البتة هذا القرار أو ما يشابهه"، مؤكدا على أن التونسيات "مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من أشكال التقييد أو المنع".