رغم ضغوط البوليساريو..لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تصوت لصالح اتفاق الصيد لبحري

دخل مشروع اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء مرحلة جديدة، وذلك بانضمام لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لقائمة اللجان التي صوتت بالموافقة على مشروع الاتفاق الذي وقع خلال شهر يوليوز الماضي.

وسيتم عرض مسودة الاتفاق على وزراء الصيد البحري في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوميي 17 و18 دجنبر المقبل. وتنص المادة الخامسة من المسودة على أنه "ينبغي أن يسمح لأساطيل الاتحاد الأوروبي بمواصلة أنشطة الصيد، التي كانت تقوم بها منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ. وتنفيذ هذه الاتفاقية يشمل المياه المجاورة لأراضي الصحراء الغربية".

وتتحدث المسودة أيضا عن تقييم تأثير الاتفاق على سكان الصحراء الغربية، وأشارت إلى أن دراسة للمفوضية الأوروبية خلصت إلى أن "اتفاق الصيد البحري يجب أن يعود بالنفع على الأشخاص المعنيين، وأن يكون له أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي، وخاصة من حيث فرص العمل والاستثمار، وكذا فيما يخص تأثيره على تنمية قطاع الصيد البحري وتصنيع المنتجات السمكية".

كما يشير النص الذي اعتمدته لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في دجنبر من سنة 2016، والذي ينص على استثناء الصحراء الغربية من أي اتفاق تجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث جاء فيه "وبالنظر إلى ما جاء في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية. عملت اللجنة في اتصالها مع جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ جميع التدابير المعقولة والممكنة من أجل إشراك الساكنة بشكل مناسب، وضمان موافقتهم".

ويضيف النص أن "مشاورات واسعة أجريت في الصحراء الغربية والمملكة المغربية. والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين، الذين شاركوا في هذه المشاورات أعلنوا موافقتهم بشكل واضح على إبرام اتفاق الصيد البحري". وأضافت الوثيقة "جبهة البوليساريو وفاعلون آخرون لم يوافقوا على المشاركة في المشاورات".

وفي الوقت الذي وافقت فيه لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على مسودة الاتفاق، راسلت أكثر من 90 منظمة غير حكومية موالية لجبهة البوليساريو، البرلمان الأوروبي وطالبته بالتصويت ضد الاتفاق.

ومن بين الموقعين 34 منظمة وجمعية تنشط داخل الصحراء الغربية، ومن بينها تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذي ترأسه أميناتو حيدر، والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرأسها إبراهيم دحان.