دعا المغرب رسميا اليوم الإثنين، الجزائر إلى الإعلان رسميا عن ردها على اقتراح الملك محمد السادس بإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.
وجاء ذلك أثناء اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط، اليوم الإثنين بمقر وزارة الخارجية بالرباط.
وبحسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية فإن هذا اللقاء يأتي بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري.
وأوضح البلاغ ذاته أن بوريطة جدد خلال هذه المباحثات الإعراب عن رغبة المملكة المغربية في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية تجاه مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر.
وبحسب المصدر ذاته فإن المبادرة الملكية تنبثق من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر وبدون شروط، من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين، واستئناف تعاونهما والتركيز على التحديات الإقليمية وعبر - الوطنية.
البلاغ أكد أن المملكة تظل منفتحة ومنصتة لجميع اقتراحات الجزائر فيما يخص مستوى الحوار الثنائي، ومحاوره، وجدول أعماله، وطبيعته ووتيرته.
وأوضحت الوزارة أن المغرب أخذ علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نونبر، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين الى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. وبهذا الصدد، أوضح السيد بوريطة.
وأكد البلاغ أن الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية "ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي".
وأرجعت الخارجية المغربية وضعية الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي، منذ سنين، "بالأساس إلى الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية الجزائرية ، التي لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي ، مباشر ودون وسطاء".
وجاء في البلاغ أن المغرب ليست لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. بل إن المملكة –يضيف البلاغ- قد تفاعلت بشكل إيجابي مع الاقتراح الذي تقدمت به تونس لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية. إلا أن المغرب لا يمكنه إلا أن يشكك في قدرة هذا الاجتماع الوزاري الـ35 على التوصل إلى نتائج ملموسة تختلف عن الاجتماعات الـ34 السابقة، في غياب إعداد جيد وحوار مباشر مسؤول بين دولتين عضويين في اتحاد المغرب العربي.
وعبر البلاغ عن استمرار تمسك المملكة المغربية "باستئناف البناء المغاربي على أسس سليمة وصلبة.
وعبر المغرب في ذات البلاغ عن أسفه لكون هذه المبادرة "لم تعرف الرد المأمول، خصوصا وأنها كانت دائما محط طلب من طرف الجزائر ذاتها. ورغم هذا المعطى، فإن المملكة تظل منفتحة ومتفائلة إزاء مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين".
وبحسب البلاغ فإنه "في الوقت الذي تبين فيه أن الصيغ الأخرى (إطار إقليمي، الوسطاء ...) تبقى غير مثمرة، فإن المغرب يأمل دائما في أن تتمكن الاتصالات الإنسانية المباشرة من تقديم الجواب الملائم للخلافات الثنائية".